شهدت محاكم المملكة في الآونة الأخيرة حركة احتجاجات غير مسبوقة. إذ عرفت هذه السنة تطابقا في المواقف بين النقابات الثلاث في القطاع، على الرغم من أنه غير متوافق حوله لعدم رغبة أحد الأطراف النقابية في التنسيق. ولعله من المفيد الإشارة إلى أن هذا الوضع غير المسبوق –والمطلوب أيضا- لعبت فيه الجامعة الوطنية لقطاع العدل (العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) دورا كبيرا. حيث كان تأسيسها إيذانا ببداية إيقاع جديد، فرض على الأطراف النقابية الأخرى إعادة النظر في منهجية تعاطيها مع مطالب أطر وموظفي العدل وفي طريقة تدبيرها للملف المطلبي عموما. وقد لمس الجميع هذا التغيير بشكل كبير سنة 2009؛ حيث تقوت الجامعة الوطنية بانضمام عدد مهم من المناضلين إليها، وانخراط مدن ومحاكم في صفوفها.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين