حوادث

مزور عملة بأربعاء الغرب يسلم نفسه إلى الشرطة

ظل مبحوثا عنه منذ أكثر من سنة والقضاء حكم على شريكه بعشر سنوات سجنا

أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الثلاثاء الماضي، بوضع شخص رهن الحراسة النظرية، وتقديمه إليها في حالة اعتقال لتورطه في قضايا تتعلق بتزوير الأوراق المالية. وصدرت تعليمات النيابة العامة إلى الشرطة القضائية بمدينة أربعاء الغرب بعدما تقدم المبحوث عنه، من تلقاء نفسه،
إلى مصلحة الأمن، معترفا بجرائمه. ذكر مصدر مطلع أن الشرطة القضائية فتحت أبحاثا مكثفة مع المتهم، الذي سلم نفسه يوم الثلاثاء الماضي، بعدما ظل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ أكثر من سنة. وكانت مصالح الأمن ألقت القبض على شريكه، آنذاك، وأحالته على العدالة، التي أدانته بالمنسوب إليه، بعد عدة جلسات، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بعد عرض الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
ووفق المصدر ذاته، أقر المتهم، أثناء التحقيق معه من طرف الشرطة، بمشاركته في تزوير ملايين السنتيمات من الأوراق المالية المغربية، خصوصا، فئات 50 و100 و200 درهم، مؤكدا أنه كان ينفق كل تلك الأموال على متطلباته وحاجياته الشخصية، كما كان يكتري سيارات فارهة ويقيم في فنادق فاخرة. وحسب المعلومات المتوفرة، كان المتهم، رفقة شريكه المحكوم عليه بعشر سنوات سجنا، يشاركان في تزييف الأوراق المالية، ويعملان على ترويجها في عدد من الأسواق، قبل أن يكتشف عدد من التجار أن الأوراق المالية التي تسلموها خلال معاملات تجارية عابرة مزورة، ليسارعوا إلى إبلاغ السلطات الأمنية، التي أجرت تحقيقات مكثفة، قبل أن تتوصل إلى المتهم الأول، فيما ظل الثاني في حالة فرار، إلى أن قرر تسليم نفسه إلى الشرطة القضائية.
ووفق مصادر موثوقة، تحاول عدة جهات التدخل في هذا الملف لصالح المتهم، وذلك من إيجاد «مخرج» له من هذه الورطة، وتمتيعه بالسراح المؤقت تمهيدا لإفلاته من العقاب، مشيرة إلى أن الظنين يتحدث عن «تطمينات» تلقاها من طرف بعض الجهات، والتي شجعته على تسليم نفسه إلى الشرطة القضائية.
وعملت عناصر الشرطة القضائية على تعميق أبحاثها مع الموقوف، في محاولة لمعرفة وجهات جميع الأوراق المالية التي تم تزييفها في أوقات سابقة، من أجل الحد من انتشارها، ومصادرتها. كما استجوبت عناصر الشرطة المتهم حول ما إذا كانت له علاقات بتنظيمات أخرى، مختصة في تزييف العملة. وبعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق معه، أنجزت له محاضر رسمية في الموضوع، قبل أن يحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي كلف أحد نوابه بالاستماع إليه، مع إبقائه تحت الحراسة النظرية.
وتتحرى مصالح الأمن في ملابسات ضبط أوراق مالية مزورة من فئات مختلفة، يشتبه في أنها من مخلفات العصابة التي أوقف اثنان من أعضائها، والتي تبين أنها كانت متخصصة في تزييف العملة واستبدالها بأخرى أصلية عن طريق معاملات تجارية عابرة مع شرائح معينة من المواطنين.
وتواصل مصالح الأمن تحريات وأبحاثا في هذا الموضوع، من أجل التوصل إلى باقي أفراد هذه العصابة الذين كانوا وراء عمليات تزوير الأوراق المالية وترويجها في معاملات تجارية، وذلك من أجل إخضاعهم للإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالتهم على القضاء.
يذكر أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت، في الآونة الأخيرة، من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية المتخصصة في تزوير الأوراق المالية وترويجها، وهي القضايا التي أحيل فيها عشرات الأشخاص على السلطات القضائية الوصية في الأشهر القليلة الماضية، وصدرت في حقهم أحكام مشددة بالحبس النافذ والغرامة.
محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق