fbpx
حوادث

البراءة لعميد كلية بتازة

توبع وموظفون بتهمة تبديد أموال عمومية بناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات 

 

برأت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، عميدا سابقا للكلية المتعددة التخصصات بتازة، من جناية «اختلاس وتبديد أموال عامة»، بناء على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بوجدة، رصد اختلالات في تدبيره للمرفق وبناء قاعة للرياضة واستغلال الماء والكهرباء وأداء رسوم عن الربط بالإنترنيت دون استعمال خطوطها.

ولم تؤاخذ بالتهم نفسها في الملف ذاته، 3 متهمين آخرين توبعوا بدورهم في حالة سراح مؤقت، بينهم مسؤولة سابقة بمصلحة الشؤون الاقتصادية، لاتهامهم باستغلال عدادات الماء والكهرباء بالكلية وتسديد فواتير استهلاكهم المادتين في دور وظيفية قطنوا بها، قبل ربطها بعدادات خاصة بعد تقرير المجلس المذكور.

وصدر قرار قسم جرائم الأموال الابتدائي في هذا الملف، مساء الثلاثاء الماضي، بعد مناقشته في رابع جلسة منذ تعيينه قبل 4 أشهر، إذ استمعت إلى المتهمين الأربعة، وشاهد حضر دون باقي الشهود رغم إعادة استدعائهم بالمصاحبة وعن طريق النيابة العامة، قبل الاستماع إلى مرافعات دفاعهم وممثل الحق العام.

واستغرب المحامي محمد التشيش، محاكمة موكله عميد الكلية، بعدما «أفنى حياته في البحث العلمي»، مشيرا إلى جهوده في توفير إمكانيات النهوض بالكلية وتجهيزها وتهيئتها وتوسيع مسالكها وإحداث قاعات متعددة الاختصاصات، مدليا بالوثائق المؤكدة لبراءته مما نسب إليه بما فيها مراسلة لحبيب المالكي الوزير الأسبق.

وقال المحامي زهير العليوي، إن موكله الرئيس السابق لمصلحة الشؤون الاقتصادية، «لا علاقة له بفصول المتابعة» لأنه «لم يتول المسؤولية إلا في 5 أبريل 2012» بعد إنجاز تقرير التفتيش، مشيرا إلى عدم استفادته من تعويضات السكن واستغلاله مسكنه الوظيفي بعد سنة واحدة من ذلك، مؤكدا أن التهم غير قائمة.

وأنكر المتهمون الأربعة المنسوب إليهم من تبديد وخروقات واختلالات رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات سيما استغلال شبكات الماء والكهرباء من قبل الأغيار واقتناء أجهزة إلكترونية دون ملحقاتها وعدم استعمالها وأداء رسوم على خطوط الشبكة العنكبوتية دون استعمالها والأداء عن أشغال خارج الكلية.

وأوضح العميد السابق أن رئاسة الجامعة حولت 140 ألف درهم لفائدة الكلية، بعدما تقرر تحويل الغلاف المالي لإنجاز قاعة للرياضة، على كل الكليات، دون أن ينكر أنه أذن للمقاولة نائلة الصفقة، لتسهيل الربط بالماء والكهرباء لفائدتها، مؤكدا أنه لم يعلم بتثبيتها داخل الكلية، مشيرا إلى تسديدها واجبات استهلاكهما. وتحدث عن مشاكل عرقلت تفعيل نظام «شبكة مروان» للربط بالأنترنيت بين المؤسسات الجامعية، لغياب الصيانة وتقنيين متخصصين رغم انخراط الكلية في الشبكة وأدائها 5520 درهما شهريا، موضحا أن المساكن الوظيفية الأربعة، لم تكن تتوفر على عدادات فردية للماء والكهرباء، وكانت موصولة بها انطلاقا من الكلية.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى