الحكومة تفوض إصلاح التقاعد للبنك الدولي

المؤسسة الدولية تخصص أزيد من أربعة ملايير لاستعادة التوازنات دخل البنك الدولي على خط إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد بعد طلب تقدم به المغرب من أجل المواكبة المالية والتقنية لمشروع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد. وأفادت مصادر أن مؤسسة بروتون وودز تدرس الطلب المغربي من أجل تحديد الكيفية التي ستتم بها المواكبة المالية والتقنية لهذا المشروع. وتعتزم المؤسسة المالية الدولية تحديد المحاور والإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان استعادة التوازنات المالية لمنظومة التقاعد بالقطاع العام وسبل ديمومتها. وسيخصص البنك الدولي قرضا للمغرب بقيمة 450 مليون درهم، ما يناهز 4 ملايير و320 مليون درهم، سيخصص جزء منها لتنفيذ خطة الإصلاح. وأشارت يومية «لوماتان» إلى أنه ينتظر أن يدرس المجلس الإداري للمؤسسة المالية الدولية ملف القرض من أجل المصادقة عليه في متم الشهر الجاري. وأعد ملف التمويل من قبل فرع البنك بالمغرب بتنسيق مع الحكومة. وأوضحت المصادر ذاتها أن القرض لن يخصص بشكل حصري لإصلاح التقاعد، بل يشمل القطاع المالي بشكل عام. لكن ستخصص نسبة كبيرة لهذا الورش بالنظر إلى الوزن الذي يمثله قطاع التقاعد في الناتج الداخلي، إذ يمثل 26 % من الناتج الداخلي الإجمالي. ويأتي المبلغ المخصص للصندوق المغربي للتقاعد من أجل تخفيف الأزمة المالية التي يعانيها. من جهة أخرى خصصت الحكومة مبلغ 15 مليارا و 153 مليونا و179 درهما لتغطية تكاليف مساهمتها في الصندوق المغربي للتقاعد، باعتبارها مشغلا، خلال السنة المالية الجارية، وتشمل هذه الاعتمادات، إضافة إلى المساهمات الاعتيادية للسنة، تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والآثار المالية الناجمة عن رفع الحد الأدنى للمعاش ونفقات الأنظمة غير المساهمة وتحملات الدولة في إصلاح التقاعد. تضاف إلى ذلك تكاليف الاحتياط الاجتماعي بغلاف مالي يصل إلى 3 ملايير و 325 مليون درهم، الذي يغطي مساهمة الدولة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام وتعاضدية القوات المسلحة الملكية. ووصل إجمالي مساهمة الدولة في أنظمة التقاعد التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد خلال 2015 وسبعة أشهر الأولى من السنة الماضية إلى 24 مليار درهم، تتوزع بين الأنظمة المساهمة وغير المساهمة، المتمثلة في معاشات الزمانة ومعاشات وتعويضات لفائدة قدماء المقاومين وأنظمة أخرى غير مساهمة. ووصلت مساهمة الدولة في الأنظمة المساهمة، المتعلقة بالموظفين المدنيين والعسكريين ومستخدمي القوات المساعدة 22 مليارا و 496 مليون درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 و يوليوز الماضي، وكان نصيب الموظفين المدنيين منها 14 مليارا و 269 مليونا و 904 دراهم، في حين بلغت مساهمة الدولة لفائدة الموظفين العسكريين 6 ملايير و 992 مليونا و 600 درهم، وناهزت التحملات لفائدة مستخدمي القوات المساعدة مليارا و 233 مليونا و500 درهم. ووصلت التحملات بشأن الأنظمة غير المساهمة إلى مليار و 95 مليون درهم بالنسبة إلى معاشات الزمانة و 452 مليونا و 538 ألف درهم في ما يتعلق بمعاشات وتعويضات لفائدة قدماء المقاومين و 10 ملايين و 811 ألف درهم لفائدة أنظمة غير مساهمة أخرى. عبد الواحد كنفاوي

التوجيـه الدراسـي... نصائـح غـلاب والدويـري

فرصة أخيرة أمام رئيس غامبيا للتنحي قبل الحرب

مقالات ذات صلة