“مافيا” الرمال بالصويرية تواصل جرائمها

توظف عائدات النهب في رسم الخريطة السياسية بالإقليم والسلطات تغض الطرف كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن مافيا نهب الرمال بإقليم آسفي، تواصل نشاطها غير القانوني، من خلال استنزاف مقالع الرمال بالإقليم، خصوصا منطقة الصويرية القديمة، والترامي على أراض في ملكية الدولة لاستخراج الرمال منها، ما سبق أن ضبطته اللجنة الإقليمية التي يرأسها عامل الإقليم، والتي تقوم بتتبع مقالع الرمال، دون أن تأخذ المسطرة مجراها الطبيعي، ما يكشف طول يد مافيا نهب الرمال. وذكرت المصادر نفسها، أن اللجنة الإقليمية ضبطت برلمانيا يرتكب مخالفات صريحة وواضحة لمقالع، وتم تحرير ذلك في محضر دون أن تأخذ المسطرة مجراها الطبيعي، مما يكشف حجم التواطؤ المكشوف للعديد من المتدخلين مع مافيا نهب الرمال التي توظف عائدات سرقة الرمال والتي تقدر بعشرات الملايير سنويا في رسم الخريطة السياسية، والوصول إلى المؤسسات المنتخبة ومنها المؤسسة التشريعية، علّ ذلك يوظف لحماية نشاطها الذي يجرمه القانون. وذكرت مصادر حقوقية أن ملف نهب الرمال بمقالع الصويرية القديمة، يعتبر القنبلة التي قد تنفجر في أي وقت وحين، نظرا لحجم الاحتقان الناجم عن الفوضى التي تحدثها مافيا نهب الرمال، التي يقودها برلماني نافذ بالمنطقة يدعي قربه من جهات عليا توفر له كامل الحماية ومن جهات داخل الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، وهو ما جر عليه قبل سنوات خلت احتجاجات من قبل سكان العشرات من الدواوير الذين نددوا بسرقة الرمال من خارج المقالع المرخصة، وعدم التقيد بالضوابط القانونية بخصوص المقالع المرخصة. وكشفت المصادر نفسها، أن السلطات الإقليمية تأبى أن تحرك المياه الراكدة في هذا الملف، والتدخل لتطبيق القانون على جميع المشتغلين في القطاع، دون محاباة، وإجبار أرباب المقالع على الترخيص بكل الحمولات التي يتم شحنها، حتى تستفيد خزينة الدولة من عائدات الرمال التي يتم استخراجها يوميا. وأكدت مصادر من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنها بصدد إعداد تقرير شامل ومفصل حول العديد من الخروقات التي تعرفها عملية تدبير هذه المقالع، والإتاوات التي يفرضها شخص نافذ بالمنطقة والذي يتوفر على عدة مقالع في اسمه واسم أقاربه، إذ يدعي أنه يقدمها للعديد من المسؤولين نظير غض الطرف عما تعرفه مقالع الرمال من خروقات. وأضافت المصادر أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومن منطلق محاربتها لشتى أنواع الفساد وتمظهراته، جمعت العديد من المعطيات التي تكشف عن فساد بمنطقة الصويرية بخصوص تدبير هذه المقالع، واستنزاف كميات مهمة من الرمال، وعدم التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة، فضلا عن كشف أحد المستثمرين بالقطاع، منحه شيكات في اسم رئيس الجماعة الذي هو برلماني وفي الآن ذاته رئيس الجمعية المتحدة لأرباب مقالع الرمال، وهو ما يتطلب فتح تحقيق جدي ومسؤول من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي وكذا وزير الداخلية لوقف مسلسل العبث الذي يعرفه هذا القطاع. وأكد محمد رشيد الشريعي، أنه لم يعد خافيا على أحد الفضائح التي ترتكبها مافيا نهب الرمال، التي استأسدت على البلاد والعباد، وسببت شاحناتها مآسي اجتماعية بسبب حوادث السير المميتة التي ترتكبها على طول الطريق الساحلي الرابط بين آسفي والصويرية، والفوضى العارمة التي تعرفها الشواطئ، بالمقابل نجد الجهات المفروض فيها السهر على تطبيق القانون ووضع حد لهذه الفوضى تواجه الوضع بالصمت المطبق وكأنها غير معنية بما يجري، خصوصا في ظل الاتهامات الأخيرة التي تفجرت خلال الأسابيع الماضية. خروقات بالجملة كشفت وثيقة حصلت عليها «الصباح»، أن برلمانيا بحزب الحركة الشعبية الذي يملك مقلعا للرمال، أنجز اتفاقا يفوض من خلاله النائب البرلماني عادل السباعي صاحب المقلع المرخص له تحت عدد 3203/3019/566 بتاريخ 01/04/2005 والذي تم إغلاقه بتاريخ 10/10/2012، لشركة معينة بالعمل على تنقية المقلع المذكور من بقايا الاستغلال وردم الحفر لكي تكون صالحة للزراعة، وهو الاتفاق الموقع خلال عاشر غشت 2016. واستغربت مصادر «الصباح»، أن تاريخ التفويض وقع خلال الصيف الماضي، رغم أن أشغال ردم الحفر تتم مباشرة بعد الانتهاء من استغلال المقلع، زد على ذلك أن الاختصاص بالتنقية موكول لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول ما أسمته مصادر حقوقية بالاستئساد على البلاد والعباد من قبل مافيا نهب الرمال. وقالت مصادر مطلعة، إن مافيا نهب الرمال حولت مدفعيتها تجاه بعض رجال السلطة الذين رفضوا الانخراط في اللعبة المعلومة، وشنت حملات مسعورة، لإجبارهم على الانخراط في «مباركة» نهب وسرقة الرمال! محمد العوال (آسفي)

“مافيا” الرمال بالصويرية تواصل جرائمها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لم أقلد لمجرد

المهندس في موازين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات