ارتفاع عدد قضايا الطلاق أمام قضاء الأسرة بالجديدة

استمرار تزويج القاصرات والتخلي عن الولاية في الزواج من أهم الأسباب أدى تراكم عدد قضايا الطلاق وملفات المنازعات الأسرية، كقضايا النفقة والرجوع إلى بيت الزوجية، إلى إحداث قضاء الأسرة، الذي يكتسي أهمية كبرى، لأنه يعتبر ملجأ للأسرة (الزوج والزوجة عادة) لطرح مشاكلهما. ومنذ الشروع في تطبيق هذا المفهوم الجديد في شتنبر 2003، برزت مجموعة من المشاكل الهامشية نرصد بعضها باستشارة مع بعض ذوي الاختصاص. وإذا كان الهدف من إحداث قضاء الأسرة، التخفيف من عبء المشاكل الأسرية، فإن هناك مشاكل ترتبط بشروط وظروف العمل داخل المحكمة الابتدائية، من أهمها قلة الموارد البشرية من جهة وضعف التجهيزات والبنيات التحتية من جهة ثانية وعدم المساواة بين الموارد البشرية على قلتها من جهة ثالثة، الأمر الذي يضعف من المردودية ويزيد من حدة المشاكل المرتبطة بتدبير ملفات قضاء الأسرة.وفي جولة لجريدة الصباح، بالمحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف السابقة التي خصصت لقضاء الأسرة، وقفت على مجموعة من المشاكل، بسطها بعض المتقاضين، الذين ظلوا حسب تصريحاتهم، يترددون على المكاتب دون أن يجدوا من يتحدثون إليه في ملفات التطليق للشقاق خاصة. وقال (محمد.ج) مهاجر مغربي بفرنسا، «الكونجي انتهى وأنا مازلت لم أصل إلى نتيجة. قضيت عطلتي السنوية بالمحكمة، موظف يحيلني على موظف آخر».اتصلت الصباح بمصدر مسؤول بمحكمة قضاء الأسرة، فأكد أن بعض الملفات المرتبطة بقضاء الأسرة يتطلب وقتا إضافيا، خاصة مساطر الصلح التي تفرض على القاضي الاستماع إلى الطرفين في محاولة لثنيهما على الإقدام على الطلاق. وهناك مشاكل ترتبط بفئة المهاجرين وتخلق مشاكل جانبية، تتعلق بتذييل الطلاق بالصيغة التنفيذية حتى يصبح ساري المفعول بالمغرب. وفي غياب نسخة مطابقة للأصل وهو ما يفرض الإدلاء على الأقل بشهادة عدم الطعن، يؤخر البت في مثل هذه الملفات والمحكمة لا دخل لها في ذلك. وأشار المصدر نفسه، إلى أن هناك خلية رهن إشارة العمال المهاجرين، تستمع لهم وتعمل على تسهيل مأموريتهم. وتتعدد وتتنوع المشاكل التي تساهم في ارتفاع طلبات التطليق للشقاق، منها، حسب الأستاذ الحسن القضيوي، الاستمرار في زواج القاصرات دون سن الثامنة عشرة. إذ يدلي الراغبون في الزواج منهن في الإدلاء، بما يسمى شهادة (الإهمال أو الاغتصاب) لتبرير أسباب زواج القاصرات، التي قد تحتمل الصدق أو غيره.ومن المشاكل المرتبطة أيضا بهذا الملف، ما يسمى بتراجع المشتكية أو المشتكي في حالتين متناقضتين. فعندما تطالب الزوجة بالطلاق للشقاق، وتتخلف عن جلسات الاستماع، بعدم الإخبار أو عدم العلم بتاريخها، فإن المحكمة تعتبر ذلك تراجعا عن حقها في طلب التطليق للشقاق. أما الزوج فإنه يعمد إلى التحايل، بمبرر عدم يرفع طلب التطليق للشقاق، ينتظر جلسة الصلح وجلسة تحديد واجبات النفقة، فإذا كانت بسيطة توافقه، طلق، وإذا كانت لا تناسبه، تخلف عن مواعيد الجلسات لتعتبر المحكمة ذلك تراجعا منه.ومن بين أسباب تعدد ملفات الطلاق والتطليق، يقول نقيب هيأة المحامين بالجديدة، عبد الكبير مكار، هناك مشاكل النصب والاحتيال التي يقوم بها بعض محترفي تهجير الفتيات بالنصب عليهن وإيهامهن بالزواج الصوري مقابل مبالغ مالية. وعندما يغيب عن الأنظار، تبقى الفتيات والسيدات معلقات، ليلجأن في نهاية المطاف إلى طلب الطلاق للشقاق. وهناك أسباب أخرى، ذكر منها المصدر ذاته، تخلي المدونة عن شرط الولاية في الزواج، إذ سمحت للراشدة بتزويج نفسها بنفسها، وهو أمر يجعل المقبلة على الزواج لا تتريث ولا تتحقق من صدق الطرف الآخر، إذ في غالب الأحيان، يتم الوصول إلى حقائق صادمة بعد فوات الأوان، تلجأ المتضررة بعدها إلى طلب طلاق الشقاق. وإذا كانت مدونة الأسرة جاءت من أجل تقديم خدمة للأسرة ككل، خاصة الزوجة والأبناء، فإن الشروع في تطبيقها، أبان عن هشاشة تشريعية. فالمدونة، ضحت بالشريعة مقابل المواثيق الدولية وضغط جمعيات المجتمع المدني، خاصة النسائية والحقوقية منها، حسب أستاذ من هيأة المحكمة، فضل عدم ذكر اسمه، وهو ما ساهم في بروز ملفات كثيرة تتعلق بالطلاق من أجل الشقاق. فالمرأة حسب المصدر ذاته، تتوجه إلى محكمة قضاء الأسرة، لتضع طلبها الرامي إلى التطليق للشقاق وبعد الحكم لها، تندم حين لا ينفعها ندمها ولا أسفها.وتبقى محكمة قضاء الأسرة، محكمة اجتماعية قبل كل شيء، جاءت من أجل تقديم خدمات للأسرة والأبناء على الخصوص. وهو ما يفرض عليها وضع قضاة متمكنين ومستشارين ومساعدين اجتماعيين، يعملون إلى جانب الزوجات والأزواج قصد الإرشاد والتوجيه والتريث في أخذ القرارات المتسرعة، لتفادي الوقوع في مشاكل هم في غنى عنها، ف «زواج ليلة تدبيرو عام».. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

ارتفاع عدد قضايا الطلاق أمام قضاء الأسرة بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضاء قضاء الأسرة بمراكش يعيق سير العمل

محكمة الأسرة بأكادير بناية أشبه بالمعتقل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات