محاكم الأسرة… بيروقراطية إدارية وجمود قضائي

لم تواكب تطور المجتمع وأحكامها المتناقضة أجهزت على فلسفة المدونة عندما أحدثت محاكم الأسرة كانت الغاية منها هو تخفيف العناء على المتقاضين وبلورة فلسفة القضاء في خدمة المواطن، لأجل تحقيق الأمن القضائي، وزاد من أهمية الأسرة ما تضمنه الدستور الجديد الذي أكد في الفصل 32 منه على الأهمية التي تحظى بها إذ تعد الخلية الأساسية للمجتمع. محاكم الأسرة أو أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية، تشهد اكتضاضا على طول السنة ، اشتدت حدته السنة الجارية بسبب الإضرابات التي عاشتها المحاكم وكذا ما يعرف بالعطلة القضائية، ما صعب التقاضي في هذه الفترة، على اعتبار أن اختصاص محاكم الأسرة للنظر في كل ما يتعلق بها من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وغيرها من القضايا يتطلب العمل على مدار الساعة وأي تأخير ينعكس سلبا على المتقاضي، وتزداد المعاناة في وجه المهاجرين المغاربة الذين يصطدمون بغول العطلة القضائية وبطء الإجراءات. ضمن ملفها الأسبوعي ارتأت الصباح تسليط الضوء على معاناة المواطنين داخل محاكم الأسرة من خلال ربورتاجات.ابتدأتها من البيضاء التي تعد فيها محكمة الأسرة عكس باقي المحاكم لا تستسلم للعطلة القضائية، فالصيف بالنسبة إليها «فصل الذروة»، وخلاله تشهد أروقتها إقبالا متزايدا من الراغبين في الزواج، سيما من المقيمين في الخارج، إضافة إلى القضايا الأخرى مثل الطلاق والنفقة. وفي مراكش اشتكى المتقاضون من ابتزاز بعض الموظفات « وتسويفهن في الحصول على بعض الوثائق الإدارية خصوصا دفتر الحالة المدنية، كما يتحدث بعضهم عما أسموه « انتشار السماسرة « الذين يتحايلون على المتقاضين ويعملون على إعاقة السير العادي بالقسم. أما في فاس فإجراءات الكفالة بالنسبة للمهاجرين الذين يرغبون في كفالة طفل تطول من قبل الشرطة قبل إحالة الملف على القاضي المسؤول عن شؤون القاصرين، وما يعقب ذلك من إجراءات لدى النيابة العامة، قبل النطق بالحكم وتسليم الأبناء بحضور عون سلطة ومسؤولة عن الأعمال الاجتماعية والنيابة العامة، لتحرير محضر في الموضوع.في حين أن الوضع الذي تعيشه محكمة قضاء الأسرة بآسفي، يتطلب في رأي العديد من المهتمين بالقطاع، تدبير الزمن القضائي وخلق آليات قانونية لتبسيط المساطر، وإعادة النظر في العطلة القضائية، حتى لا تظل مرتبطة أساسا بفصل الصيف، الذي تشهد فيه محاكم الأسرة ضغطا مرتفعا، وتتمكن المحاكم من تقديم خدمات قضائية في المستوى.ويرى مصطفى أشيبان محام بهيأة البيضاء أن نظام سير المحاكم بالمملكة، وبالأخص بمحاكم الأسرة أصبح يصطدم بمعضلة «العطلة القضائية» ما يستوجب حسب الهيآت القضائية تأخير النظر في الملفات المعروضة على أنظارها بكافة أشكالها وأنواعها. ويرى أشيبان أن المصلحة العامة تقتضي الضرورة الملحة والمستعجلة التي لا تنفع معها منهجية أو أي عملية للتأخير غير مبررة، أو مكرسة للعطلة التي لا تفيد سوى لفظ التعطيل وليس العكس خاصة في ما يخص قضايا الزواج. كريمة مصلي

محاكم الأسرة… بيروقراطية إدارية وجمود قضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كثرة الملفات وبطء الإجراءات في محاكم الأسرة

مغاربة وأجانب يلهبون صيف قضاء الأسرة بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات