fbpx
وطنية

وعد بالإعفاء يجمد مشاريع بالملايير

يستعجل الفاعلون الاقتصاديون تفعيل المقتضى الذي أقره مشروع قانون المالية للسنة الجارية، الذي لم تتم المصادقة عليه بعد. ويتيح المشروع إعفاء المشاريع الجديدة التي تنجزها المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 36 شهرا، لكن شرط أن يتم التوقيع على اتفاقية استثمار بشأنها وأن يساوي أو يفوق مبلغ الاستثمار 100 مليون درهم، إذ أن الإعفاء كان يسري فقط على المقاولات حديثة النشأة، أي التي ستنشأ بعد دخول المقتضى حيز التنفيذ. وأدى التأخر في المصادقة على مشروع قانون المالية 2017 إلى تجميد عدد من المقاولات مشاريع بالملايير في انتظار أن يدخل المقتضى المتعلق بالإعفاء حيز التنفيذ. وهناك العديد من المقتضيات والامتيازات الجبائية التي جاء بها المشروع لكنها ما تزال مجمدة.
وفي هذا السياق أدخل مشروع قانون المالية تعديلا على المادة 123 – 22° – ب من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بإعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال التنصيص على أن أجل 36 شهرا، التي تحددها المادة للاستفادة من الإعفاء، يبتدئ من تاريخ أول عملية استيراد مع إمكانية تمديد هذه المدة 24 شهرا. لكن تنتظر مجموعة من المقاولات تفعيل هذا المقتضى للشروع في استيراد المعدات التي تحتاجها لإنجاز مشاريعها.
من جهة أخرى، يقترح المشروع، في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، إقرار إعفاء دائم للمبلغ الإجمالي للتعويض الشهري عن التدريب المحدد في 6 آلاف درهم والمخصص للمتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني، علما أن هذا المقتضى تم إقراره في قانون المالية لسنة 2013، وكان مقررا أن ينتهي العمل به في 2016، ويقترح التعديل أن يصبح هذا المقتضى إجراء دائما، لكن عدم المصادقة على مشروع قانون المالية يطرح تساؤلات في ما إذا كان سيستمر العمل بالمقتضى أو يتعين انتظار المصادقة على قانون المالية.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى