التامك يتوعد الموظفين الغاضبين

نقابة “بيجيدي” تتبرأ من المنشور الداعي إلى الاحتجاج

أخرج منشور لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون، تدوول على  مواقع التواصل الاجتماعي، يهددون فيه بالاحتجاج وتقديم استقالات جماعية في حال لم تحقق الإدارة مجموعة من مطالبهم، المندوبية عن صمتها وردت بقوة وبلغة تهديد بالقول إنها «ستضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه من مجموع فئات الموظفين، الضلوع في تلك الأعمال والانسياق وراءها، عبر اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية اللازمة».

واعتبرت المندوبية في بلاغ «أن تلك الجهات تمادت في أعمالها الهدامة من خلال تحريض الموظفين على تقديم شهادات طبية بشكل جماعي، ودفعهم إلى الاحتجاج والقيام بسلوكات منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل بالمؤسسات السجنية»، لافتة إلى أنه «سبق لها أن حذرت منه لما فيه من مس بأمن المؤسسات السجنية وسير العمل بها من جهة، وبالأمن العام، من جهة ثانية».

وأشارت المندوبية إلى أنه «سبق لها غير ما مرة أن بلغت الرأي العام في بلاغاتها بالانعكاسات الخطيرة لما يصدر عن التنظيم النقابي المزعوم على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها»، مشيرة إلى أن «الهدف الوحيد للأفراد الذين يحاولون إيهام الرأي العام أنهم يدافعون عن موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج هو خدمة أجندة لا تمت بصلة إلى ما يدعون إليه».

ومباشرة بعد بلاغ المندوبية العامة استنكرت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إقحامها من قبل المندوبية العامة في بلاغ لها، ردا على بعض التدوينات والرسائل المنشورة، أخيرا، ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تحريض موظفي القطاع السجني على الاحتجاج.

واستغربت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من «بيجيدي»، إقحامها من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون في معظم بلاغاتها الاستنكارية، معلنة عدم مسؤوليتها عن أي تدوينات أو رسائل منشورة خارج نطاق موقعها الرسمي وصفحتها على «الفيسبوك». ونددت بالجهات المجهولة التي تقحم اسم النقابة في رسائلها وتدويناتها، خصوصا تلك التي تدعو إلى القيام بسلوكات منافية لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

وأكدت نقابة أطر السجون التزامها بقوانينها الداخلية التي تحترم الدستور والقوانين الجاري بهما العمل، وأنها تضم منخرطين من الفئات المدنية التي تسري عليها القوانين المشتركة بين الوزارات، وأن النقابة تدافع عن حقوق منخرطيها بما فيها الحقوق المشتركة بينها وبين موظفي مختلف هيآت القطاع، الذين يتقاسمون بيئة وظروف العمل نفسها «كالمطالبة بالتعويض عن السكن».

وطالبت النقابة، المندوبية العامة، بالكشف علانية عن الأجندات التي تخدمها نقابة أطر السجون للرأي العام، والتي «تتنافى مع الدفاع عن حقوق الموظفين» حسب تعبيرها في مجموعة من البلاغات الصادرة عنها.

وكان منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي نسب إلى موظفين بالسجون، تضمن مجموعة من المطالب من بينها» إعادة النظر في نظام الترقية على غرار نظام الترقية المعمول به في باقي القطاعات الأمنية الأخرى»، و «فتح المباراة الداخلية والخارجية لأصحاب الشهادات وإعطاء الأولوية لموظفي القطاع بشكل سنوي»، بالإضافة إلى «حسم انتماء القطاع إما للوظيفة العمومية أو للقطاع العسكري، والرفع من التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن حمل السلاح».

ومنح المنشور مهلة للمندوبية العامة للسجون إلى 20 فبراير المقبل للاستجابة لجميع المطالب العادلة والمشروعة»  وهددوا ب»القيام بوقفة احتجاجية مباشرة بعد نداء الموظفين في 20 فبراير المقبل، ودفع شهادات طبية بشكل جماعي في حالة عدم استطاعة البعض تنفيذ الوقفة الاحتجاجية يوم فاتح مارس من السنة نفسها، والتنسيق مع نقابة الأطر المشتركة للقيام بوقفة الملثمين أمام الإدارة المركزية وأمام البرلمان، إضافة إلى «دفع طلبات الاستقالة الجماعية من القطاع في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا»، حسب ما تضمنه  المنشور.

كريمة مصلي