في الوقت الذي لا يزال التحقيق التفصيلي جاريا مع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي” الفيسبوك” الذين تم اعتقالهم بتهمة الإشادة بالإرهاب على خلفية مساندتهم مقتل السفير الروسي بأنقرة في 19 دجنبر الماضي، دخل قادة حزب العدالة والتنمية، والغريم السياسي الأصالة والمعاصرة في صراع حول كيفية التعامل مع محاكمة المعتقلين على ذمة التحقيق.
ودعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نشطاء حزبه في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التروي في الكتابة وعدم السقوط في الانفعال، وتجنب القضايا الحساسة، والشعور بالمسؤولية، واحترام القانون.
وأكد بنكيران الذي كان يتحدث في اجتماع رؤساء جماعات ومقاطعات حزبه، أنه يثق في القضاء والعدالة، لأن ما كتبه بعض من شباب حزبه، ليس تعبيرا عن مواقف الحزب، مضيفا أن أغلبهم ” دراري صغار” لا يميزون بين الوقائع وكيفية التصرف.
ومن جهته، التمس عبد الصمد الإدريسي، القيادي في ” بيجيدي” والمحامي، من العدالة تطبيق قانون الصحافة والنشر في حق الذين يشتبه في تورطهم في الإشادة بعملية قتل السفير الروسي في تركيا.
وانتقد حزب الأصالة والمعاصرة كل الذين يروجون لخطاب الحقد والكراهية، ويدافعون عن شباب أدمن لغة العنف اللفظي، داعين إلى معاقبتهم بقانون مكافحة الإرهاب، وليس بقانون الصحافة .
واعتبر الأصالة والمعاصرة أن التدوينات الفيسبوكية للشباب المعتقلين الذين يبلغ عددهم 27 شابا، منهم خمسة شباب ينتمون إلى شبيبة العدالة والتنمية، والباقي مستقلون لا انتماء سياسيا لهم ، مس بالشعور الوطني المبني على الوسطية والاعتدال.
واستنكر ” البام” تلك التدوينات الفيسبوكية، التي تشيد بقتل الناس الأبرياء، وتشحن العقول وتشحذ الهمم في ممارسة أحط السلوكات البشرية ألا وهي القتل، معتبرين أن هؤلاء الشباب حاملون لفكر الحقد والكراهية لأنهم أشادوا بالعمليات الإرهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبمختلف الوسائل الأخرى.
وقال بلاغ قادة ” البام” “عوض استنكار هذه الأعمال الإجرامية والتضامن مع الضحايا وأسرهم اختاروا سبيل التطرف والكراهية بتشويه سمعة الضحايا من قتلى ومصابين، في حوادث مماثلة، من قبيل ما حصل في تركيا لحظة قتل رواد ملهي ليلي، ذهبت ضحيته مغربيتان.
وشدد حزب الأصالة والمعاصرة تأكيده على أن العنف اللفظي ما هو إلا مقدمة للعنف المادي والجسدي.
أ. أ
