fbpx
الأولى

حموشي ينصف شرطيات ضحايا تحرش جنسي

تنقيل المشتكى به بدون مهمة من مكناس إلى طنجة في انتظار استكمال التحقيقات

 

تفجرت فضيحة جنسية جديدة بولاية أمن مكناس، بعد تدخل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، لفتح تحقيق في شكاية ثلاث شرطيات تتعلق بتحرش أحد المسؤولين الأمنيين بهن جنسيا.

وأفادت مصادر مطلعة أن الشرطيات الثلاث قدمن شكاية مباشرة إلى حموشي، دون علم والي أمن مكناس الذي فوجئ، كباقي مسؤولي الولاية، بوصول لجنة تفتيش، استمعت إلى الضحايا بخصوص ما ورد في شكايتهن حول تحرش رئيس مصلحة الشؤون الإدارية جنسيا بهن، إحداهن ضابطة في الشرطة القضائية والثانية تعمل في المصلحة نفسها والثالثة حارسة أمن.

وقالت المصادر ذاتها إن إحدى الشرطيات الثلاث، تعرضت للتحرش من قبل المسؤول الأمني، الذي نقل، الجمعة الماضي، إلى ولاية أمن طنجة بدون مهمة، وهي تشتغل في مصلحة أخرى، قبل أن يتدخل المسؤول نفسه لتنقيلها إلى مصلحته حتى يتمكن من «ابتزازها» جنسيا والضغط عليها بصفتها مرؤوسته.  ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون ضمن الضحايا شرطيات أخريات اخترن الصمت مخافة تعرضهن للعقاب من المسؤول الذي كان يزعم أن له نفوذا، وعلاقات وطيدة بمسؤولين مركزيين، ما يعني أنه يحظى بحماية.

وفيما لم تحرك ولاية الأمن بمكناس ساكنا أمام سلوكات رئيس مصلحة الشؤون الإدارية، خاصة أن المسؤول الأمني معروف بتحرشه بالموظفات، اضطرت الشرطيات الثلاث إلى تقديم شكاية عبرن فيها عن سخطهن عما يتعرضن له من ضغوطات وابتزاز جنسي، وشرحن فيها ما يتعرضن له يوميا على يد المسؤول الأمني الذي كان يستغل صفته ومسؤوليته للتحرش بضحاياه.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة فإن الأمر لن يتوقف عند حدود تنزيل عقوبات إدارية برئيس مصلحة الشؤون الإدارية، إنما ينتظر أن تطبق في حقه النصوص القانونية المتعلقة باستغلال رئيس سلطته لابتزاز مرؤوسته جنسيا، وهو ما سيفرض على المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إحالة ملفه بعد استكمال التحقيقات الداخلية، على القضاء لقول كلمته في النازلة.

من جهتها قالت أميناتو الحمد، رئيسة جمعية نساء ضد التحرش الجنسي، في اتصال هاتفي أجرته معها «الصباح»، إن سرعة تدخل حموشي يصفق لها، لتفاعله مع شكاية الضحايا وإيفاد لجنة للتحقيق، غير أن الإجراءات التأديبية وحدها غير كافية، بل لابد من إحالة المسطرة على النيابة العامة لفتح تحقيق، لأن العقوبات التأديبية، لا تكفل حق الضحايا، مضيفة أن وزير العدل والحريات مطالب أيضا بالتحرك والتفاعل مع الخبر، وألا ينتظر توصله هو الآخر بشكاية، بل عليه التفاعل مع الخبر عبر تحريك المشاطر الكفيلة بزجر المسؤول الأمني قضائيا.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى