الحكومة تمتع مافيا البناء العشوائي بعفو

اللوبيات تستغل غموض قانون التعمير الجديد وعدم صدور النصوص التنظيمية لمهام المراقبة لتعيث فسادا نبه فاعلون في مجال التعمير ورجال سلطة ومسؤولون إداريون إلى تنامي أنشطة البناء غير القانوني والانتشار الملفت للتجزئات العشوائية وبراريك الصفيح والنقاط السوداء في عدد من المدن وضواحيها، بسبب الـ«استقالة القانونية» لرؤساء الجماعات والموظفين الجماعيين والموظفين التابعين لإدارة التعمير من مهام المراقبة وزجر المخالفات التي كانوا مكلفين بها بمقتضى قانون 12-90. وتسبب هذا الانسحاب، حسب الفاعلين أنفسهم، في ارتباك كبير في مهام المراقبة وزجر المخالفات، رغم المعضلات التي كانت تعانيها الفترة السابقة، مؤكدين أن دخول «قانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير حيز التنفيذ منذ صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر الماضي، كرس هذه الوضعية، بعد إسناد هذه المهام إلى ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير التابعين إلى الوالي، أو العامل أو الإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية». وبررت الحكومة هذا الانتقال في المراقبة من الجماعات المحلية (المادة 64 من قانون 12-90 السابق) بتوحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر المعمول بها عن طريق حذف شكوى رئيس المجلس الجماعي لإزالة كل ما يعيق تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالف، وذلك على غرار ما هو معمول به في القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العـــــقارات. وقال الفاعلون إن هذا التبرير كان مجرد إعلان نوايا دون أن ترافقه الإجراءات والنصوص التنظيمية التي توضح المهام واختصاصات الجهات الجديدة المكلفة بالمراقبة والزجر، موضحين أن هذا الفراغ التشريعي القاتل استغلته مافيا البناء العشوائي التي بدأت توسع «ممالكها» وسط وفي أطراف المدن، إذ يعجز رجال السلطة (خاصة القياد)، لأسباب موضوعية، عن القيام بجميع عمليات المراقبة وأجرأة المساطر وتحرير المحاضر وتبليغها إلى وكلاء الملك، بسبب العدد الكبير من المخالفات. ويزيد من تعقيد المشكل، حسب الفاعلين أنفسهم، تلكؤ الحكومة في إصدار النصوص التنظيمية لقانون 12-66 خاصة في ما يتعلق بالمادة 65 من الباب الرابع التي تخول لضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، إذ اكتفت هذه المادة بتحديد سن خبرة المراقبين في ثلاث سنوات، بينما أحالت إجراءات ذلك إلى نص تنظيمي لم يصدر إلى حدود اليوم. ولا يقتصر الأمر على معايير وإجراءات التكليف بمهمة مراقب تعمير تابع للوالي أو العامل، بل إن مهامهم في حد ذاتها وطرق وكيفيات مراقبة وزجر المخالفات مازالت أيضا معلقة إلى حين صدور نص تنظيمي في هذا المجال، بمعنى أصح أن الحكومة تركت المجال فارغا للوبيات البناء العشوائي وغير القانوني منذ شتنبر الماضي (تاريخ صدور القانون) إلى اليوم دون مراقبة. وإلى حين صدور النصوص التنظيمية، نهاية السنة المقبلة على أقل تقدير (بسبب تعقيدات تشكيل الحكومة وتجميد العمل البرلماني)، تسند مهام المراقبة والزجر إلى مصالح العمالات والأقاليم باعتبارها مصالح غير ممركزة لوزارة الداخلية، ويقوم بالتنفيذ في الميدان رجال السلطة مرفقين بالقوات العمومية، إذ تختلف مهام المراقبة حسب الحالة (في ورش البناء، بعد الانتهاء من الأشغال، في التجزئات، البناء العشوائي، البناء غير القانوني..)، وتنتهي هذه المهام، وجوبا، بتحرير محضر يرفق بالوثائق الثبوتية ويودع لدى وكيل الملك. وتضاف هذه التشوهات في مهام المراقبة والزجر (أهم اختصاص في قوانين التعمير) إلى اختلالات أخرى في قانون12 -66 عمقت المشاكل السابقة والنقائص البنيوية التي تتخلل القوانين السابقة، ما كان يجعل منها جزءا من الأزمة التي يعانيها القطاع، وليست حلا، ويتعلق الأمر بثلاثة قوانين أساسية هي: القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير (17 يونيو 1992)، والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات (التاريخ نفسه)، والظهير رقم 1.60.063 الصادر في 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات. يوسف الساكت

حموشي ينصف شرطيات ضحايا تحرش جنسي

التحقيق في النصب على مقاولة

مقالات ذات صلة