التهريب يسقط مسؤولين في الدرك

ميزت 2016، بقضية كبرى، جرت مسؤولين في الدرك الملكي إلى الاعتقال، ويتعلق الأمر ب 13 دركيا، ينتمون إلى القيادة الجهوية للجنوب، ضمنهم كولونيل كان يمارس مهام قائد جهوي. وتفجرت القضية في فاتح غشت الماضي، إثر قرار الوكيل العام متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. القضية انطلقت قبل ذلك بعد أن حجزت عناصر الدرك الملكي بالبيضاء، في أبريل الماضي، شاحنتين مقطورتين، محملتين بـ80 طنا من السلع، تبين أنها مهربة وقادمة من الصين وأفرغت بموريتانيا، قبل شحنها إلى المغرب، وهي عبارة عن منتوجات مقلدة الصنع لماركات عالمية، تتكون من هواتف محمولة ولوائح إلكترونية، وأنواع مختلفة من الألبسة والأحذية، ومعدات نحاسية ونظارات وقواطع كهربائية. وكانت الشرارة التي فتحت النار على المسؤولين الدركيين، تلك الرسائل النصية التي ضبطت في هاتف المهرب، والتي أبلغت بها النيابة العامة لتحال على مختبر الدرك، ويناط البحث بالفرقة الوطنية للجهاز نفسه. وجاءت النتائج كارثية، إذ ورطت دائرة كبيرة من مسؤولي الدرك، بعضهم لم يعد يشتغل بالجنوب، إذ أن عمليات للإرشاء انطلقت منذ 2014 وتمت عبر حوالات مالية بعثت أرقامها السرية إلى المستفيد. وافتضحت خيوط تسهيل التهريب الدولي وجرائم أخرى، بعد أسابيع من التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك، ليسقط الكولونيل سالف الذكر ومعه دركيون آخرون أغلبهم رؤساء مراكز مشتتة في الجنوب. وأنكر المسؤولين في الدرك علاقتهم بالمهرب بل منهم من اعتبر حوالات مالية تصل إلى 18 ألف درهم شهريا، توصل بها من المهرب نفسه، سببها صداقة أو دين ، فيما أنكر آخرون أنكروا جملة وتفصيلا تسلمهم الحوالات رغم وجود بطائقهم الوطنية، إلا أن القرائن كانت كافية لمتابعتهم من أجل الإرتشاء والزج بهم في سجن عكاشة. م . ص

التهريب يسقط مسؤولين في الدرك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السلطة القضائية... ولادة قيصرية

سفير يهدي سيارة لموظف حزبي

مقالات ذات صلة