بوليساريو تحصي خسائر معركة لوكسمبورغ

محكمة العدل الأوربية تخلص الاتفاق الفلاحي من شوائب الانفصاليين وتحملهم المصاريف تلقت بوليساريو صفعة قوية من الدول الأوربية الكبرى، إذ نجح ممثلو فرنسا وألمانيا بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في تنقية الاتفاق الفلاحي مع المغرب من الشوائب الانفصالية واستصدار قرار من محكمة العدل الأوربية ينهي سنة عصيبة رفع خلالها عزير أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري درجة التعبئة مطالبا بضمانات لعدم تكرار محاولات التشويش على العلاقات بين الرباط وبروكسيل. وأصدرت محكمة العدل الأوربية، أمس (الأربعاء)، حكما نهائيا بإلغاء قرار محكمة الاتحاد الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015 والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، رافضة طعن بوليساريو لأنه «غير مقبول»، مع الحكم على الجبهة الانفصالية بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوربي. وشرعت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي منتصف السنة المنتهية في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوربي ضد قرار المحكمة حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب، وخصصت الجلسات السابقة للمرافعات، حيث قام محامو المجلس الأوربي والمفوضية الأوربية، وكذا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، بتفنيد الحجج التي تقدمت بها بوليساريو حول صفتها للتقاضي أمام المحكمة الأوربية، وكذا حول الاستغلال المزعوم من قبل المغرب لثروات الأقاليم الجنوبية والوقوف عند الأخطاء القانونية المتعلقة بالقرار، وتميزت الجلسات بمداخلات لمحاميي فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال، الذين تدخلوا دعما لمجلس الاتحاد الأوربي. وظل أخنوش إلى غاية ليلة صدور الحكم يحذر من التهاون في التعامل مع الملف، معتبرا أن التطور الوحيد المسجل بشأن قرار المحكمة الأوربية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، هو قبول طلب الاستئناف من طرف محكمة العدل الأوربية، وبالتالي الدخول في مسار قضائي طويل لدراسة وتحليل حجج مجلس أوربا والدول الأعضاء التي ستتدخل لدعمه، مؤكدا أن المغرب يطالب دائما بضمانات «قوية» من شريكه الأوربي من أجل المحافظة على العلاقات الفلاحية. وبعد مصادقة المغرب على الاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي لم تتأخر اللوبيات الدائرة في فلك الخصوم، في رفع دعاوى قضائية ضد الاتحاد، ما يعني أن المسألة تعود بدورها إلى سنوات سابقة، ومنذ ذلك الحين بادر المغرب إلى تتبع مجريات هذا المخطط رغم أنه غير معني مباشرة بالدعاوى، إذ استمر الاتصال مع الجهات الأوربية المعنية قانونا بالقضية، خاصة مجلس أوربا واللجنة الأوربية، بالإضافة إلى أطراف أخرى، على اعتبار أن هناك دعاوى مماثلة ضد شركات خاصة تعمل في إطار الاتفاقيتين بعدد من العواصم والمدن الأوربية، لكن لم يكن أحد يعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، أي الحكم بإلغاء الاتفاقية الفلاحية. ياسين قُطيب

أخبار الصباح

تفكيك شبكة بيع رضع بفاس

مقالات ذات صلة