وكلاء الأعمال يصعدون

نفذوا وقفة احتجاجا على تجاهل مطالبهم اتخذ مسار ملف وكلاء الأعمال محرري العقود منحى تصعيديا بعد أن نظموا وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات، أول أمس (الثلاثاء) ردا على ما أسموه سياسة التخلي المعتمدة في عدم تسوية ملفهم المطلبي وسياسة الآذان الصماء وتجاهل وزارة العدل والحريات للمأساة الاجتماعية التي يعيشونها، ومن أجل التعبير عن تذمرهم و استيائهم البالغ الناتج عن السياسة اللاشعبية واللامبالاة والاستهتار بمصالح وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ لأنها لم تقم بواجبها في التعامل مع الملف المطلبي والتعاطي مع مشروع القانون رقم 12-88 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ وعدم إعطائه الأهمية التي أعطيت لباقي المشاريع والتي تم التعامل معها بسرعة قياسية. واعتبرت النقابة الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجمعية المهنية الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ، في بلاغ مشترك أن الغاية من الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام وزارة العدل والحريات، هو إسماع صوت هذه الفئة والتعبير عما آلت إليه أوضاعها المزرية في ظل صمت المسؤولين، وعدم الإفراج عن القانون المنظم لمهنتهم، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن وكلاء الأعمال محرري العقود متمسكون بمشروعية إصـــــلاح العدالة المتطرق إليه لدى وزارة العدل والحريات، داعين جميع المهنيين إلى الالتفاف حول مؤسستهم والانخراط بفعالية في النظالات المشروعة و التصعيدية في حالة عدم الاستجابة للملف المطلبي لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ، على اعتبار أنهم أقلية مهنية هضمت حقوقها المكتسبة والمنصوص عليها دستوريا و قانونيا مشروع القانون المعروض منذ مدة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، توجه له بعض الانتقادات من قبل وكلاء الاعمال في عدد من النقاط، من أبرزها أنه رغم تنصيصه على تنظيم حقوق وواجبات وكيل الأعمال من خلال الباب الثالث المواد 12 إلى 25، فإنه ضم مجموعة من المتناقضات في بعض المواد، مثلا المادة 23 التي تمنع وكيل الأعمال من القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية، والمادة 24 التي تقول «يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز المهمة، مخالفة مهنية تعرض وكيل الأعمال للعقوبة التأديبية» فعلى أي مهمة سيحاسب وكيل الأعمال؟ بالإضافة إلى أن ديباجة مشروع القانون نصت على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لوكيل الأعمال من خلال الإطار القانوني الذي كان يمارس فيه، وهو ظهير 12 يناير 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945 ، لكن المادة 23 تعارضت مع الديباجة التي تمنح وكيل الأعمال القيام بالإجراءات. غضب وكلاء الأعمال يجد مبرره في استمرار معاناتهم مع الانتظار لسنوات، إذ لم يتم الحسم فيها وفي شأن مهنة يرجع تاريخ وجودها إلى أربعينات القرن الماضي، ما يشكل بالنسبة إليهم انتكاسة حقيقية، رغم أن المشرع المغربي اتجه في السنوات الأخيرة إلى تنظيم توثيق العقود بالمعاملات العقارية، عبر ضمان توفير المهنية في الفئات التي تتولى تحريرها انسجاما مع ما تتطلبه عملية تحرير العقود من دقة. وفي هذا الاتجاه صدرت عدة قوانين من أبرزها قانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية وبالخصوص المادة 12 منه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن تلك القوانين نتج عنها استصدار مراسيم تطبيقية تلاها مشروع قرار وزاري مشترك بين ثلاثة وزراء. كريمة مصلي

وكلاء الأعمال يصعدون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

الخبرة ترجئ ملف "عبدة الشيطان"

مقالات ذات صلة