القضاء يدين شبكة “الأنسولين” الإحساني

المتضررون يطالبون المتهم الرئيسي بـ10 ملايين درهم تعويضا و"كنوبس" يصر على محاكمته أمام جرائم الأموال أسدل القضاء بالجديدة، الخميس الماضي، الستار على الفصل الأول من محاكمة رئيس الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري، الذي اتهم بتحويل المنظمة الخيرية، إلى صيدلية سرية، تحترف الاتجار في الأدوية على الصعيد الوطني، في انتظار البت في المطالب المدنية، التي يصل مجموعها إلى 10 ملايين درهم. وأدان القضاء، ابتدائيا، المتهم الرئيسي، والذي كان في السابق رئيسا لفرع التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالجديدة، بسنة حبسا نافذا عوض ثلاث سنوات، بالاستجابة لمطلب تمتيعه بظروف التخفيف، نظرا لحالته الصحية وانعدام سوابقه القضائية، في حين نال شقيقه، 6 أشهر نافذة. ولم ينل الحكم رضى باقي أطراف الدعوى، سيما كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، التي تضم 18 جمعية ونقابة على الصعيد الوطني، والتي كانت وراء الإطاحة بالمتهم، فقررت استئناف الحكم، على غرار موقف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس). ويعود سبب عدم رضى الأطراف المتضررة، إلى تشبثها بموقفها الداعي إلى عدم اختصاص القضاء بالجديدة للبت في الملف، وترافع من أجل متابعة المتهم أمام محكمة جرائم الأموال الموجودة بفاس، إذ أن التعويضات المالية التي كان يستفيد منها زبناء المتهم، بفضل توفيره لخدمة تزوير أوراق التعويض عن العلاجات الأساسية، أموال ذات صبغة عمومية. ومقابل بت هيأة الحكم في الدعوى العمومية، أرجأت النظر في شق المطالب المدنية، التي بلغ مجموعها 10 ملايين درهم، قبلت هيأة الحكم النظر فيها، وتقدمت بها 11 نقابة وجمعية من أصل 18 منضوية تحت لواء كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، والهيأة الوطنية للصيادلة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وقبل صدور الحكم الابتدائي، شهدت فترة مناقشة القضية، الشهر الماضي، مفاجأة، عندما تقدم الرئيس الجديد للجمعية، أمام الضابطة القضائية، معلنا أنه اكتشف مخزنا جديدا للأدوية المنتهية الصلاحية داخل مقر الجماعة، يتكون من 1000 نوع، وهي الحصة، التي رفعت مجموع الكميات المحجوزة لدى المتهم، إلى حوالي 5000 نوع. وسقط المتهم في قبضة الشرطة، مطلع أكتوبر الماضي، بعد عملية مداهمة لمقر الجمعية ومنزله، نفذتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية، بعد شكاية من تنسيقية نقابات صيادلة المغرب (الكونفدرالية)، الذين كشفوا للنيابة العامة، أن الجمعية، تحولت إلى صيدلية سرية بها مستودع للأدوية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، ولها زبناء في مختلف المدن. وأسفرت المداهمة، عن حجز كميات من 3500 نوع من الأدوية، ضمنها «الآنسولين» و»القرقوبي» ومهيجات جنسية من نوع «فياغرا» و»اركتور»، و100 نوع آخر منتهية الصلاحية، ضمنها مخدر «المورفين» من الدرجة الأولى، الذي يشكل خطرا على حياة مستعمليه، وهي الأنواع التي استقدمت من أوربا عبر السوق السوداء، وبعضها غير مرخص باستعماله في بالمغرب. وحددت القيمة الإجمالية للأدوية التي حجزت بالمقر/المستودع الذي يحمل اسم الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري، في 100 مليون سنتيم، كما اقتادت الفرقة الأمنية رئيس الجمعية إلى منزله، وفيه ستحجز 1500 علبة أنسولين منتهية الصلاحية، وأدوية أخرى تحمل علامة وزارة الصحة، وهي من النوع المجاني الموجه إلى المستشفيات العمومية وتمنع المتاجرة بها، وأخرى من فئة «العينة» (شونتيون) التي تسلمها المختبرات خصيصا للأطباء. وأدت الأبحاث مع رئيس الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري، الذي توبع من أجل مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني التي تصل مدة عقوبتها إلى خمس سنوات نافذة، إلى العثور على كشوفات بنكية تعطي صورة عامة عن حجم المعاملات المالية لنشاطه الصيدلي السري والمغطى برداء العمل الخيري لفائدة مرضى السكري، إذ فيها أن معاملاته تتجاوز عتبة 2 مليون درهم في السنة (200 مليون سنتيم). امحمد خيي

القضاء يدين شبكة “الأنسولين” الإحساني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في اختطاف طفلة "زوهرية" بفاس

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات