الضرائب تقود حملة تحصيل شرسة

المتأخرات الجبائية بالملايير والمراقبون يفاوضون على تخفيضات بـ 35 % ويسارعون الزمن لتجنب تقادمها كشفت مصادر مطلعة، عن إطلاق الإدارة العامة للضرائب، حملة تحصيل ضارية ضد المتهربين قبل نهاية السنة الجارية، إذ عمد المراقبون إلى تكثيف المفاوضات الودية حول المتأخرات الضريبية العالقة في ذمة الملزمين، خصوصا الشركات، التي تباشر خلال الفترة ذاتها، عملية تحصيل ديونها في السوق، يتعلق الأمر بتغذية خزينة الدولة بملايير الدراهم من العائدات الجبائية، في أفق ضمان التوازنات المالية، وكذا التمويلات اللازمة لتغطية انخراط الدولة في مشاريعها خلال السنة المقبلة. وأفادت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن مراقبي الضرائب اعتمدوا خلال هذه الحملة أسلوب اللين، في مفاوضاتهم مع الملزمين، من أجل تحصيل ما يمكن تحصيله من مستحقات ضريبية، وذلك في ملفات المنازعات الضريبية، المنظورة من قبل اللجان المحلية والوطنية، وكذا في المحاكم الإدارية، باعتبار أن المدونة العامة للضرائب تنص على تجميد مساطر النزاع خلال أي مرحلة، عند بلوغ اتفاق ودي بين إدارة الضرائب والملزم. وأكدت المصادر، أن الإدارة العامة للضرائب تسارع الزمن من أجل تجنب الوقوع في حالة التقادم (4 سنوات)، وذلك من خلال تبليغ الإشعارات بقيمة المراجعات والمراقبات الضريبية قبل نهاية السنة الجارية، وذلك انطلاقا من نتائج العمليات المنجزة في السنة المحاسباتية 2012، إذ تلجأ إدارة الضرائب إلى هذا الأمر خلال هذه الفترة من كل سنة، من أجل ضمان تحصيل مستحقاتها الجبائية، موضحة أن المفاوضات الجارية حاليا، أسفرت عن تخفيضات غير مسبوقة للمبالغ المستحقة، بنسبة تراوحت بين 20 % و35، خصوصا في ملفات المنازعات التي عمرت لأزيد من سنة أو سنتين في اللجان المحلية والوطنية. وتستغل بعض الشركات الثغرات القانونية، تحديدا غموض بعض النصوص، من أجل الغش الضريبي. يتعلق الأمر بالتهرب عبر المحاسبة، ذلك أن الإدارة الضريبية لا تمتلك إمكانية إعطاء الدليل على نقص الأرقام المصرح بها، بارتباط مع غموض المادة 213 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أنه، "إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة إخلالات جسيمة، من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة، باعتبار العناصر المتوفرة لديها". ورغم سرد هذه المادة لبعض الاختلالات، مثل الإخفاء والأخطاء، إلا أن ذلك لا يعد وسيلة في يد المراقب، يمكنه الاعتماد عليها، فهي صيغ تتميز بالغموض والعمومية، اللذين من شأنهما أن يؤديا إلى نزاعات بين الملزم والإدارة الجبائية. كما أن المتهرب قد يستفيد من هذه الوضعية ويتهم الإدارة بالتجاوز والتعسف، عن طريق القيام بتفسيرات مختلفة، والواقع يؤكد أن الإدارة ليست لها الإمكانيات لإعطاء الدليل على نقص الأرقام التي وقع الإقرار بها. وتظهر مستجدات التهرب الضريبي، حسب المصادر ذاتها، في المبيعات غير المحتسبة ضمن النظام المحاسباتي للشركة، أي تلك التي تنجز عبر "النوار"، ذلك أنه يصعب تتبع السلع وتضريبها في حال اتفق البائع والمشتري على صيغة تجارية بدون فواتير، غير أن هذه الحيلة، تم تجاوزها أخيرا عبر حسابات خصوصية، إذ يعمد شريك بمقاولة إلى بيع سلع بدون فواتير، إلا أنه لا يودع مقابلها في الحساب الجاري للشركة، وإنما في حساب آخر تحت اسم "comptes courants d’associés créditeurs"، بغرض التهرب من تبريره عند المراقبة الضريبية، وهو الأمر الذي يحرم الدولة، من مداخيل مالية مهمة عن الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. بدر الدين عتيقي

الضرائب تقود حملة تحصيل شرسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"المرسل إليه يرفض التسلم"

"ميدايز" يطالب بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات