توتر جديد بمصر بعد اتهام الإخوان بتفجير كنيسة القاهرة والجماعة ترد

اتهمت وزارة الداخلية المصرية مساء أمس الاثنين، قادة جماعة الاخوان المسلمين المقيمين في قطر بتدريب وتمويل منفذي التفجير الانتحاري الذي استهدف الأحد الماضي كنيسة في القاهرة، مما أوقع 25 قتيلا وذلك بهدف "إثارة أزمة طائفية واسعة" في البلاد. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف في كلمة مقتضبة ألقاها أثناء مشاركته في تشييع جثامين الضحايا أن مرتكب الاعتداء، "محمود شفيق محمد مصطفى، يبلغ من العمر 22 عاما، وفجر نفسه بحزام ناسف" في الكنيسة الملاصقة لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس التي تشكل مقرا لبابا الاقباط في وسط العاصمة المصرية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، في حين نفت حركة "حسم" التي تتهمها السلطات بأنها تابعة لجماعة الاخوان المسلمين أي تورط لها في التفجير. وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن الانتحاري واسمه الحركي "أبو دجانة الكناني" سبق وأن اعتقل في مطلع 2014 بتهمة تأمين مسيرات للإخوان المسلمين باستخدام سلاح ناري، قبل أن يخلى سبيله بعد شهرين تقريبا. ولاحقا حاولت السلطات القبض عليه مجددا للتحقيق معه في قضيتين آخريين تعودان للعام 2015 ومرتبطين بجماعات تكفيرية، لكنه توارى عن الأنظار. وأكدت الوزارة في بيانها أن "نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية لأسرة المذكور (دي ان ايه)، مع الأشلاء المشتبه فيها، والتي عثر عليها بمكان الحادث أسفرت عن تطابقها". وعثر المحققون في مخبأ تابع للانتحاري وشركائه على "عدد 2 حزام ناسف معد للتفجير وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة". وأضاف البيان أن قوات الأمن اعتقلت في هذا المخبأ كلا من رامي عبد الغني (33 عاما) المتهم بأنه "المسؤول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة"، ومحمد عبد الغني (37 عاما) المتهم بتوفير "الدعم اللوجستي وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك"، ومحسن قاسم (34 عاما) وهو شقيق قائد المجموعة الملقب بالدكتور والمتواري عن الانظار، وتهمته بحسب الوزارة هي "نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة فى التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية". وساد جو من التوتر من جديد مصر بعد اتهامات وزارة الداخلية، إذ عبرت عدد من المنابر الإعلامية عن خوفها من عودة "حرب الشوارع" من جديد بعد تصاعد الانقسامات داخل الشعب المصري. وردت جماعة الإخوان المسلمين عن بلاغ الداخلية، ببيان جديد، قالت فيه إنها "تدين بشدة الانفجار الذي وقع الأحد في محيط الكاتدرائية المرقسية في العباسبة، وتسبب في سقوط عشرات الضحايا الأبرياء، كما تدين كل العمليات والمخططات التي تستهدف النَّيل من أرواح أبناء الشعب المصري." وأضاف البيان، "نؤكد أن للدماء حرمة عظيمة في الإسلام.. دماء المصريين كلهم حرام، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، وبخاصةٍ إذا كانوا عبادًا أو متنسكين أو مسالمين.. وتنعى جماعة الإخوان الضحايا وتتقدم بخالص العزاء لأسرهم وذويهم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فإنها تحمِّل عبد الفتاح السيسي وعصابته الإجرامية مسئولية سفك دماء المصريين." وتابع البيان: "تحذر جماعة الإخوان المسلمين من إقدام (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي - المستفيد الوحيد وعصابته من هذه العمليات المفضوحة، بدءًا من ماسبيرو، ومرورًا بقتل مينا دانيال ومجدي مكين، وليس انتهاءً بكاتدرائية العباسية - على استخدام دماء المسيحيين وقودًا لاستمرار فزاعته الخاصة بالحرب الطائفية، داعيةً جماهير الشعب المصري الحر الأبيّ، مسلمين ومسيحيين، إلى التصدي لهذا المخطط الذي يستهدف النَّيل من نسيج الوطن الواحد،" على حد تعبيرهم. وكالات

بنكيران: لاأتهافت على الألقاب

فاخر: الله غالب

مقالات ذات صلة