بازل: المغرب ضمن الدول الأكثر تورطا

احتل الرتبة 80 عالميا والسابعة عربيا صنفت مؤسسة «بازل» للحكامة، المغرب ضمن الدول الأكثر تورطا في جريمة غسيل الأموال، إذ حل في الرتبة 80 عالميا، حسب مؤشر المؤسسة برسم عام 2016، والذي غطى 149 بلدا، شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشفت معلومات مؤشر «بازل» لمكافحة غسل الأموال، أن المغرب حل في الرتبة السابعة عربيا في مؤشر غسيل الأموال، بعد السودان ولبنان وموريتانيا التي تصدرت على التوالي الرتب الأولى عربيا، متبوعة باليمن والجزائر والإمارات العربية المتحدة. وأكدت المؤسسة، التي تتخذ من سويسرا مقرا رئيسا لها، أن حكومة هذه الدول لا تبذل جهودا كافية لمحاربة جريمة غسيل الأموال، ومن بينها حكومة المغرب التي لا تقاوم بالشكل المطلوب هذه الجريمة الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال مشكوك في مصادرها، لغرض حيازتها أو التصرف فيها. وعلاقة بغسيل الأموال ألزم المشرع المغربي المؤسسات المالية برفع السر المهني عن الحالات المشكوك فيها من خلال القانون رقم 43.05، الذي أكد على ضرورة التصريح بالاشتباه من قبل المؤسسات المالية، بشأن جميع المبالغ أو العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، وكل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيه. ويجب حسب نص القانون أن يقدم التصريح بالاشتباه كتابة، غير أنه في حالة الاستعجال ، يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة، وعندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد ، يجب أن يتضمن الإشارة إلى أجل تنفيذ هذه العملية الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن الأجل المنصوص عليه في القانون، كما يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ويقدم التصريح بالاشتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذها في حالة استحالة إيقاف هذا التنفيذ. ويسري الحكم نفسه عندما يتبين بعد تنفيذ العملية أن المبالغ المعنية مستخلصة من غسل الأموال. ويلزم القانون رقم 43.05 المؤسسات المالية بضرورة الالتزام بالمراقبة الداخلية من خلال وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة تمكن من احترام الالتزامات المنصوص عليها في القانون، وتجميع المعلومات المحصل عليها حول العمليات التي لها طابع غير اعتيادي أو معقد، وإخبار مسيريها كتابة بصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء الذين يظهر أنهم يشكلون درجة كبيرة من المخاطر. كما ينص القانون على إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية يعهد إليها جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وتكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال، والأمر بجميع الأبحاث أو التحريات التي تقوم بها مصالح البحث والتحري والتي تساهم في ممارسة المهمة المنوطة بالوحدة والتنسيق بين وسائل عمل تلك المصالح والتعاون والمشاركة مع المصالح والهيآت الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال، والتمثيل المشترك للمصالح والهيآت الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال، واقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري في مجال غسل الأموال على الحكومة، وتحدد الوحدة مبالغ العمليات وكذا الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي تستلزم تطبيق أحكام هذا القانون. ولا يمكن للأشخاص الخاضعين الاعتراض على عمليات البحث أو التحري التي تأمر بها الوحدة والمنجزة ويجب عليهم تسهيل عملية الولوج إلى الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمتهم، كما لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإشراف والمراقبة المكلفة من طرفها. كريمة مصلي

بازل: المغرب ضمن الدول الأكثر تورطا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصينيون يغزون أوراش البناء

الموثقون يرصدون 400 حالة

مقالات ذات صلة