للمستهلك الحق في التراجع بموجب القانون 08 31-، المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك في ثلاث حالات، هي العقد المبرم عن بعد، والبيع خارج المحلات التجارية، وكذا في عقد القرض الاستهلاكي. ويتيح العقد المبرم عن بعد للمستهلك، أجل سبعة أيام لممارسة حقه في التراجع، ابتداء من تاريخ تسلمه المنتوج أو قبوله عرض الخدمة، وثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع، إذا أخل المورد بالتزامه الخاص بالتأكيد الكتابي للمعلومات، التي تتضمن اسم المورد وتسميته التجارية ومعطياته الهاتفية، إضافة إلى المميزات الأساسية للمنتوج أو الخدمة ورقم تسجيله، وكذا رأسمال الشركة ورقم تعريفه والسجل التجاري. وتسري الآجال المشار إليها، ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض، في ما يتعلق بتقديم الخدمات. ولممارسة حق التراجع، يجب على المورد أن يرد للمستهلك المبلغ المدفوع كاملا، وذلك داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارسة الحق المذكور، وبعد انقضاء الأجل المعلوم، تترتب بقوة القانون على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به. ب . ع
