التحقيق في صفقات وهمية بـ 10 ملايير

أبحاث حول تلاعبات في إنجاز أشغال تهيئة طرق بالجديدة وعمليات اقتلاع زائفة لأشجار كلفت الميزانية 300 مليون علمت «الصباح» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، يشرف على أبحاث تخص تبديد المال العام من خلال صفقات عمومية تخص بلدية الجديدة، وتهم صفقتين بقيمة 10 ملايير، أنجزتا في عهد المجلس السابق، وتوقفت الأشغال بهما، كما رفض المجلس الحالي أداء مستحقات الشركتين المكلفتين بإنجازهما. وذكرت مصادر عليمة أن الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، وضعت الشكاية لدى حسن مطر، الوكيل العام للملك بالبيضاء، على اعتبار الاختصاص المحلي لجرائم الأموال، وجرى التأشير عليها من قبل النيابة العامة بتاريخ 29 نونبر الماضي. وتشير المعطيات التي حصلت عليها «الصباح» إلى أن الصفقة الأولى بقيمة 6 ملايير سنتيم تهم تهيئة الطريق الجهوية رقم 301 (طريق سيدي بوزيد)، فيما الثانية خصص لها غلاف مالي يفوق 4 ملايير وتهم تهيئة الطريق الوطنية رقم 1. وحسب الشكاية التي تقدمت بها الهيأة إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فإن الملحق رقم 1 الخاص بالصفقة رقم 16/2014 غير ملتزم به من قبل الخازن الإقليمي، وهذا إن صح يشكل خرقا سافرا للقانون، إضافة إلى وجود فرق شاسع في الكميات الواردة في جداول الأثمان وكشوفات الحسابات الخاصة بالصفقتين، وتسديد أثمان كميات تخص بعض الأشغال التي لم يتم إنجازها من قبل الشركتين. وكشفت الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، وهمية الأشغال من خلال الصفقة رقم 17/2014، التي تهم تهيئة الطريق الوطنية، إذ بعد الرجوع إلى جدول الأثمنة، تبين أن الشركة تكلفت بإزالة 6 شجرات، في حين أن الجماعة أدت للشركة المستفيدة ثمن 633 شجرة بمبلغ 5000 درهم لكل شجرة أي ما يفوق 300 مليون سنتيم، إضافة إلى إنجاز أشغال خارج المكان المحدد في الصفقة، وهو ما انطبق على الأعمدة الكهربائية المشار إليها في الصفقة رقم 17/2014، في حين أن المعلومات التي حصلت عليها الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، تفيد أن هذه الأعمدة وضعت في مكان آخر غير منصوص عليه في الصفقة المذكورة. ومن بين التهم الأخرى الموجهة إلى مسؤولي الشركتين المعنيتين بالصفقة ومسؤولي جماعة الجديدة، إتلاف كمية كبيرة من مادة الزليج وقارعة الطريق التي تمت إزالتها من قبل الشركات المعنية رغم أنها ما زالت صالحة للاستعمال، وهو ما يشكل هدرا للمال العام، وتكليف مكتب للدراسات بإعداد الصفقة من حيث الأثمنة وتكليفه في الوقت ذاته بتتبع أشغال الصفقتين ليتحول هذا المكتب إلى خصم وحكم، في حين كان من اللازم على الرئيس السابق الاعتماد على مكتب مختص في مراقبة مثل هذه الصفقات. وتعود تفاصيل القضية حينما عرفت الجديدة في عهد المجلس الجماعي السابق وبتمويل من صندوق التجهيز الجماعي، خروج عدة مشاريع تخص إصلاح وتقوية الطرقات إلى أرض الواقع، وذلك بموجب صفقتين، لكن بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة وتشكيل مكتب جديد للبلدية، توقفت الأشغال وهو ما أثار تساؤلات كثيرة داخل الأوساط المحلية، وبعدما قامت الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام ببحث ميداني في الموضوع تمكنت من الوقوف على عدة اختلالات. وشددت الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، على أن توقف الأشغال لمدة تفوق سنة يؤدي إلى تعرضها للتخريب، إضافة إلى أنها أصبحت تشوه جمالية المدينة، كما أن عدم إتمام الأشغال يعتبر هدرا للمال العام المفروض على جميع المسؤولين وعلى رأسهم عامل إقليم الجديدة التدخل في هذا الموضوع. والتمست الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، إعطاء أوامره للفرقة الوطنية للانتقال إلى جماعة الجديدة من أجل القيام ببحث قضائي معمق للصفقتين موضوع الشكاية من كل الجوانب الإدارية والمالية والتقنية، وتقديم كل من ثبت تورطه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التلاعب بالمال العام إلى غرفة جرائم المال العام من أجل المحاكمة طبقا للقانون. محمد بها

الدغيدي تصاب بتسمم والخياري "محيح"

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة