السلاح لا يستعمل إلا عند الضرورة

المشرع أحاط عمل الأمنيين بضمانات خلال ممارستهم لعملهم أحاط المشرع رجال الأمن بضمانات قانونية، في حال تعرضهم لأي اعتداء، وأقر في الفصل 263 من القانون الجنائي أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم. وفي الفصل 267 من القانون نفسه، عاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، وإذا ترتبت عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات، فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو أي عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة، وإذا ترتب عن العنف موت، دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبة الإعدام. ويرى الطاهر جلال محام بهيأة البيضاء وعضو المكتب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجرمين، صعدوا من وتيرة مقاومة رجال الشرطة، من المواجهة بالأيدي، إلى استعمال بعض أنواع السلاح، من الأبيض إلى الناري، كما أن عملية المقاومة لم تعد تقتصر على الشخص المراد إلقاء القبض عليه، بل إن الأمر يشمل حتى تدخل أنصاره من أفراد عصابته، الذين يهاجمون الشرطة بجرأة وجسارة ، كأنهم أصحاب حق يفرض " الواجب " الدفاع عليه. وأضاف المحامي أنه في العديد من المواجهات، أن رجال الشرطة، ينتاب سلوكهم نوع من التردد، في استعمال كل ما لديهم من إمكانيات مشروعة، وبالجرأة والحسم الضروري، وبالسرعة اللازمة لشل حركة المقاومة، والهجوم من طرف الجناة ، خاصة عند استعمال هؤلاء الأسلحة البيضاء أو النارية. فهذه الوضعية لا تحتمل التردد، لأن ذلك قد يولد وهماً لدى الجناة، بأن المواجهة الحاسمة والسريعة وبنفس الأسلحة من طرف الشرطة، إمكانية مقيدة، أو حتى ممنوعة على رجال الشرطة، وكأن ما لديهم من سلاح، هو فقط " للتظاهر والزينة " ! ، حسب اعتقاد البعض. ويعزز هذا الوهم، ما تعرض له بعض رجال الشرطة، من مساءلة عندما استعملوا سلاحهم، ولو أنهم كانوا في مواجهة خطر حال ، لا يمكن صده إلا باستعمال السلاح، إذ يكون هو وسيلتهم الوحيدة، لرد الهجوم الذي يستهدف أرواحهم أولاً ، ثم لشل حركة المهاجم ثانيا، ولعل رجال الشرطة، وتحسباً لكل هذه العواقب والتبعات، التي يستحضرونها وهم في بعض حالات الخطر الحال من طرف عتاة المجرمين، لا يقومون حتى بما يفرضه عليهم الواجب الشخصي، وهو الدفاع عن النفس. واعتبر المحامي أن الشرطة لا تحمل السلاح إلا لاستعماله عند الضرورة، وخاصة عندما تصبح في حالة دفاع عن النفس، أو عن الغير، والشرطة - والحالة هذه - يكون لجوؤها لاستعمال السلاح مشروعاً، ولا يرتب أي مساءلة ، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، وخصوصاً الفصل 124 منه، الذي أوردت بعض فقراته أنه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية، إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية، وإذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته؛ وإذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن الفاعل نفسه أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسباً مع خطورة الاعتداء. كريمة مصلي

الأمطار تسرع التحقيق في ملايير "طنجة الكبرى"

مختصرات

مقالات ذات صلة