ملايير “طنجة الكبرى” تغرق

فضحت التساقطات المطرية القوية التي تهاطلت على طنجة، الجوانب الخفية في مشروع «طنجة الكبرى» التي ظلت مسكوتا عنها، ولا أحد كان سيعرف أنها مغشوشة، وغير صالحة، لولا أمطار الخير التي لا تعرف صديقا أو مقاولا أو منعشا أو صاحب شركة أو مقاولة من المقاولات المحظوظة. ورغم أن صناع القرار في ولاية طنجة، ومعهم التابعون في مجلس المدينة، يسعون بكل الوسائل إلى إخفاء «الفضيحة» التي عرت عنها الأمطار القوية، فإن الطنجاويين الذين لا يدينون بالولاء لأحد، سواء في الولاية أو المجلس أو المقاطعات الأربع التي تقودها أسماء معروفة في بيجيدي»، يحملون المسؤولية إلى الطرفين، عكس بعض الأصوات الحزبية من داخل «المصباح» التي أعلنت مبكرا، وتحت زخات المطر، أن المسؤولية الأولى والأخيرة، يتحملها الوالي محمد اليعقوبي، علما أن مجلس المدينة التي يرأسها البشير العبدولاي، هو صاحب الاختصاص في هذه المشاريع طبقا لمقتضى الفصل 83 من القانون التنظيمي لاختصاصات الجماعات، بيد أن الموالين لهذا العمدة المغلوب على أمره، والموظف المكلف بمهمة في ديوان الوالي، يروجون أن الطبيعة الاستثنائية لمشروع «طنجة الكبرى»، جعلت المجلس مجرد مساهم فيه بنسبة ضئيلة من إجمالي تكلفته المالية التي بلغت أزيد من 7 ملايير درهم. المؤكد، مهما تكن التبريرات والتفسيرات والأجوبة، أن ملايير «طنجة الكبرى» غرقت تحت المياه، والدليل، هو ما وقع في ساحة الجامعة العربية، أو في نفق بني مكادة الذي لم تمض على افتتاحه إلا شهور معدودات. ورغم حجم الخطورة، فإن عمدة المدينة ومعه كل رؤساء المقاطعات المنتمون إلى حزبه، لم يخرجوا إلى العلن لقول الحقيقة إلى أهل طنجة، وإعلان من يتحمل المسؤولية، تاركين الناس حائرين خائفين من تكرار ما حدث؟ وفي انتظار خروج كبار المنتخبين في الحزب الذي يملك قاعدة انتخابية كبيرة في المدينة، لا بد أن نتساءل مع المتسائلين الأبرياء في مدينة البوغاز: هل ما حدث لبعض المشاريع في طنجة، هو ناتج عن التدبير الانفرادي للرجل الأول في الولاية؟ أم أن مخلفات الطبيعة تبقى خارج الحساب؟ يقولون في طنجة، إن بين نتائج هذا التدبير الإنفرادي، هو أن المهندسين والمنتخبين لا يتوفرون على أية وثيقة تمكنهم من متابعة الأوراش، وتحديد مدى مطابقتها لدفتر التحملات، إذ ظل هذا الاختصاص تحت مسؤولية الوالي، وبمباركة من العمدة، واليوم يأتي إخوان بنكيران، ليحملوا مؤسسة الوالي المسؤولية في ما حدث. العديد من المتتبعين يقولون، إن العمدة لا يريد الاصطدام مع الوالي كما فعل سلفه، ويشتغل بمنطق «كم من حاجة قضيناها بتركها» حتى أصبح يقال عنه، إنه ترك كل شيء، ولم يقض أي شيء. وأعادت الأمطار التساءل عن مصير نتائج التقرير المنجز من قبل لجنة مركزية مشتركة بين الداخلية والمالية حول «فضائح» مشاريع «طنجة الكبرى». عبد الله الكوزي

تأييد أحكام ملف قائد غرفة النوم

سي حمزة... معلم من الزمن الجميل

مقالات ذات صلة