غموض في مصير 32 مليارا يستنفر القرض الفلاحي

اجتماع طارئ ولجنة تحقيق في اختلالات مالية وإدارية بالتعاونية الفلاحية للجنوب تتطور الأحداث على نحو متسارع بأكبر ائتلاف للتعاونيات الفلاحية بالمغرب، يضم47 تعاونية، منها 17 للإصلاح الزراعي و30 للخضر والبواكر، و110 وحدات إنتاجية توجد أغلب مقراتها بأكادير. وعلمت «الصباح» أن لجنة تحقيق داخلي تابعة للقرض الفلاحي، أحد أكبر المؤسسات المالية الممولة للتعاونية الفلاحية المغربية للجنوب بأكادير، عقدت اجتماعا طارئا، أخيرا، لتدارس عدد من الملفات والاختلالات المالية والتقصي في معطيات ووثائق وتصريحات أعضاء في المجلس الإداري للتعاونية نفسها، أشاروا إلى سوء تدبير وتسيير كبير ظل يتراكم منذ 2005. وقالت مصادر مقربة من الملف إن تحقيقات لجنة القرض الفلاحي تنصب على سوء التدبير المالي والإداري للتعاونية، وأسباب الانهيار المالي الذي حولها من مؤسسة كانت لها حسابات بنكية بـ70 مليون درهم في 2005 وتتوفر على 25 مليارا قيمة للممتلكات والمباني والأراضي والمقرات، إلى تعاونية تنخرها الديون التي بلغت، حسب المصادر نفسها، 32 مليار سنتيم. وتوقعت المصادر نفسها أن تشمل التحقيقات مسؤولين بالتعاونية وفحصا لجميع الوثائق التي تحوم حولها شبهة التزوير وبيانات التصرف في ممتلكات وأراض على سبيل البيع، ومصير الأموال المستخلصة من عمليات البيع. وطالب أعضاء بالمجلس الإداري للتعاونية بتدخل جهات قضائية عليا للتحقيق في الاختلالات المالية، مثل المجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية للجرائم المالية، مؤكدين أن التحقيقات ينبغي أن تشمل تقارير مجلس الإدارة وتقارير مأمور الحسابات لـ2013 و2014 و2015، وكذا المصادقة على الحساب وإبراء ذمة مجلس الإدارة في ما يخص التسيير المالي للسنوات المذكورة دون إغفال 2016 التي تقترب من نهايتها. من المقرر أن تبحث اللجنة في أسباب الاختلالات التنظيمية وتجنب مسيري التعاونية الفلاحية المغربية للجنوب بأكادير عقد الجموع العامة في أوقاتها، ومد أعضاء المجلس الإداري وممثلي التعاونيات والوحدات الإنتاجية المنخرطة من الوثائق والتقارير الأدبية ونسخ من البيانات المالية. وقالت المصادر إن التعاونية الأكبر في الجنوب لم تعقد جموعها العامة منذ 2011، أي منذ خمس سنوات، ظلت التعاونية تسير خارج مراقبة أعضائها، ما يطرح حسبهم أكثر من نقطة استفهام. ويبدو أن النقطة التي أفاضت الكأس هي التصرف في ممتلكات التعاونية واستثماراتها السابقة بطريقة تحوم حولها شبهات، حسب أعضاء المجلس الإداري، الذين أعطوا أمثلة على ذلك بعدد من المقرات والفيلات والمخازن تساوي ملايين الدراهم، لا يعرف أحد مسطرة بيعها ومصير الأموال المستخلصة من ذلك. يوسف الساكت

غموض في مصير 32 مليارا يستنفر القرض الفلاحي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيداع قاتل صهره سجن سلا

الشذوذ وراء قتل مهاجر بالجديدة

مقالات ذات صلة