غفران: المشكل بنيوي

< ما هي قراءتكم لتنامي ظاهرة الجرائم ضد الأصول؟ < جريمة تقشعر لها الأبدان ويهتز لها عرش الرحمان، ولكن في نظري هناك خلل ما في تنامي الظاهرة، لأنه لا يعقل لسوي أن يؤذي والديه خصوصا من سهر عليه الليالي وضحى بالغالي والنفيس من أجل راحة أبنائه ومنحهم الحنان والعطف وعمل من أجل تأمين مستقبلهم، ولهذا من الصعب على الإنسان العادي أن يصدر كلاما قبيحا تجاههما فما بالك بارتكاب جريمة ضدهما. الجرائم ضد الأصول تظل جريمة غير عادية، وإذا تمعنا جيدا في تنامي ظاهرة الجرائم ضد الأصول فإننا سنكتشف أن هناك عوامل متعددة وراءها من بينها الخطأ المرتكب من قبل الوالدين في تنشئة أبنائهما تنشئة اجتماعية سليمة وصحيحة. ثانيا أن المخدرات التي انتشرت بقوة في المجتمع المغربي خاصة الأقراص المهلوسة التي تجعل مستهلكها يخرج عن طواعيته ويمكن أن يرتكب جريمة خطيرة وما إن يسترجع وعيه حتى لا يصدق ما اقترفته يداه سواء تعلق الأمر بالاغتصاب أو الضرب أو القتل. ثالثا الإدمان على استهلاك المخدرات يجعل مستهلكها لا يستطيع الإقلاع عنها بسهولة، وعندما لا يجد المال الكافي للحصول عليها يضطر إلى الضغط على والديه خصوصا الأم لمنحه المبلغ المطلوب، وإذا لم تستجب لطلبه يضطر لحمل أغراض البيت لبيعها، وحينما تمنعه يضربها وبالتالي تتحول الأفعال إلى جريمة ضد الأصول. < كيف يتعامل القانون مع الجناة بعد تنازل أولياء أمورهم عن المتابعة؟ < المشرع المغربي عندما يسن القوانين فإنه يأخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار، وبالتالي يكون هاجسه في الجرائم التي تتعلق بالأسرة هو الحفاظ على الكيان الأسري، ومن هنا نجد أن مجموعة من الجرائم لا يمكن أن تتابع فيها النيابة العامة الأشخاص إلا بناء على شكاية من المتضرر، من بينها إهمال الأسرة والسرقة بين الأقارب والخيانة الزوجية، ففي حالة الخيانة الزوجية لا يمكن للنيابة العامة أن تحرك المتابعة إلا إذ كانت الشكاية من قبل الزوج الذي تعرض للخيانة، والتنازل عن هذه الشكاية يضع حدا للمتابعة ويسقط الدعوى العمومية كأنها لم تكن. الجريمة ضد الأصول لا تدخل في خانة هذه الجرائم والعقوبة فيها يمكن أن تصل إلى حد الإعدام، ولكن ما نشاهده في الواقع المعاش في ردهات المحاكم هو أنه غالبا في الحالات التي يتقدم فيها أحد الأبوين بشكاية يصبح هو من يسعى نحو التنازل عليها والمطالبة بإخراج ابنه من السجن، وغالبا ما يكون لتنازله أثر إيجابي على المحاكمة، لكنه لا يسقط الدعوى العمومية التي تظل قائمة، إلا أن الحكم غالبا ما يكون موقوف التنفيذ. < هل العقوبات السالبة للحرية كافية للحد من هذه الظاهرة؟ < العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بالجرائم ضد الأصول لا يمكن أن تحد من هذه الظاهرة لأن المشكل بنيوي مرتبط بتركيبة المجتمع. ولهذا يجب إعادة النظر في المنظومة الاجتماعية برمتها، ثم ننتقل للتفكير في الترسانة القانونية، لأنه مهما اجتهدنا في القوانين فإنه لا يمكن الحد من تنامي ظاهرة الجرائم ضد الأصول، إذا لم يكن هناك بناء شخصية الفرد بطريقة سليمة وسوية وقويمة. * محام بهيأة الرباط أجرى الحوار : محمد بها

شبح الجفاف يهدد الفلاحة

دكالة... حالة من الإحباط

مقالات ذات صلة