fbpx
وطنية

لشكر: لا أريد الاستوزار

نفى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن يكون فاتح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في مسعاه لتولي حقيبة وزارة العدل والحريات، خلفا لمصطفى الرميد، المرشح فوق العادة للبقاء على رأس هذه الحقيبة، إن وافق القصر على ذلك، أو وزارة العلاقات مع البرلمان.
وقال لشكر في معرض جوابه عن أسئلة “الصباح” إنه لا يريد الاستوزار، حتى يحرص على مصالح الحزب أثناء تشكيل الحكومة، مضيفا أنه أقنع قيادة حزبه في اجتماع المكتب السياسي بأهمية ربط المشاركة  بالاتفاق على برنامج حكومي قابل للتنفيذ، ومشاركة وازنة للحزب تتجاوز المقاعد الـ 20 المحصل عليها انتخابيا، لأنه يتوفر على خزان من الكفاءات الرجالية والنسائية التي يمكنها أن تحظى بثقة الجميع. وأكد لشكر أن اللجنة الإدارية ناقشت عرضه، أول أمس (السبت)، واقتنعت بالإجماع على منح التفويض للمكتب السياسي قصد التفاوض مع رئيس الحكومة.
وبخصوص موقف القيادات الحزبية من ترشيح القيادي حبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، قال لشكر إن جل زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، لم يعترضوا على اسم المالكي، ومنهم من وافق على دعمه.
وعلمت “الصباح” أن بديعة الراضي، كانت الوحيدة في المكتب السياسي التي ظلت تناهض فكرة مشاركة حزبها في حكومة بنكيران، بالنظر إلى الصراع الشرس الذي احتدم بين قيادة حزبها، و”بيجيدي”، معتبرة أن تغيير المواقف بسرعة مفرطة يخلط الأوراق.
وجاء في كلمة المكتب السياسي التي تلاها لشكر، رسائل سياسية كثيرة ومتعددة، بينها طلاق مع ما كان يطلق عليه أحزاب “الكتلة الديمقراطية”، إذ أن “كل واحد غايضرب على عرامو”، وفق تعبير أحد قادة الحزب.
ومقابل قطع الاتحاد الاشتراكي علاقته بالاستقلال والتقدم والاشتراكية في التفاوض مع بنكيران، مد الاتحاديون أيديهم صوب عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إذ غازل لشكر التجمعيين بشكل مثير للغاية، بأنهم كانوا الأقرب إلى حزبه رغم الاختلاف الإيديولوجي، لأنهم هم من ساهموا في نجاح تجربة حكومة التناوب التوافقي في 1998.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق