fbpx
الأولى

قضاة يطالبون بإلغاء وزارة العدل

chentouf-une-4

رئيس نادي قضاة المغرب أكد أن الوظائف الجديدة للوزارة لم تعد تتناسب مع التسمية التاريخية

 

حملت تدوينة لرئيس نادي قضاة المغرب، على صفحة النادي بموقع «فيسبوك»، ملتمسا إلى رئيس الحكومة  بشأن إحداث وزارة العلاقات مع السلطة القضائية، على غرار وزارة العلاقات مع البرلمان، باعتبار أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة مثل السلطة التشريعية والتنفيذية.

وأشار الرئيس إلى ضرورة التفكير الجدي في تغيير اسم وزارة العدل تماشيا مع وظائفها الجديدة أو حتى التفكير في إلغائها، كما طالب بذلك الدكتور محمد العلمي المشيشي، وزير العدل الأسبق «لأن العدل هو مهمة المحاكم وليست الوزارة أو غيرها».

وتجاوب العديد من القضاة مع اقتراحات رئيس النادي، إذ اعتبروا أن المرحلة الحالية تقتضي التأسيس الفعلي لاستقلال السلطة القضائية كما عبر عنها دستور 2011، واعتبر قضاة أن التسمية الصحيحة التي يجب أن تحملها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تم التنصيص عليها في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هي الوزارة المكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية، إذا أريد بالفعل تطبيق الاستقلال عن باقي السلط خاصة السلطة التنفيذية.

واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن فكرة إعادة تسمية وزارة العدل والحريات، تجد مرجعيتها القانونية في الوظائف الجديدة التي أصبحت للوزارة، بعد أن خرجت من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والشيء نفسه بالنسبة إلى المفتشية العامة التي أضحت بمنظور القانون الجديد تابعة للمجلس الأعلى للسلطة، كما أن مديرية الشؤون الجنائية والعفو لم يعد لها دور في الدعوى العمومية، ومن ثم فإن الوظائف الثلاث الكبرى التي كانت تمثل الأركان الأساسية لوزارة العدل لم تعد موجودة وفق القانون، الشيء الذي يتطلب إعادة تسميتها وفق الوظائف الجديدة لها.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق