توحيد المحاكم … تشتيت البنايات وفشل في القرب
التجربة لم توحد الاجتهاد القضائي وست سنوات من العمل تفرض إعادة النظر فيها
هلل المسؤولون في 24 أكتوبر 2004 بتجربة توحيد المحاكم بالدارالبيضاء، واعتبر وزير العدل الراحل القرار «نصرا مبينا» ومفتاحا لإصلاح القضاء بعد التراجع عن فكرة توزيع المحاكم التي طبقت سنة 1989 ، وتم خلالها تقسيم المحاكم الابتدائية إلى خمس. لكن ما ذا حدث بعد مرور ست سنوات على القرار؟ وهل وصل نظام توحيد المحاكم إلى أهدافه؟
الجواب على هذه الأسئلة يكشف عن آراء متباينة، لكنها تتفق أن القرار خلق حالة من تذمر المتقاضين، سيما مع شساعة العاصمة الاقتصادية، فقرار توحيد المحاكم نجح، فقط، في نقل الملفات إلى بناية واحدة وتوزيع القضاة على أقسامها وإجبار المتقاضين المنتمين إلى مختلف عمالات المدينة على الحضور إليها لمتابعة قضاياهم، وفشل في تجسيد أهدافه على أرض الواقع، ومنها توحيد الاجتهاد القضائي وتسريع البت وضبط الملفات، مما دفع وزير العدل الحالي إلى إبداع الوسيط القضائي في
