أغلفة استثمارية لتمويل السياسات القطاعية

الصباح
9 years ago

6.5 مليارات درهم لمشاريع الطرق والطرق السيارة

يتضمن مشروع قانون المالية أغلفة مالية لتمويل المشاريع القطاعية التي اعتمدتها الحكومة. وتتلخص أهم الأوراش الكبرى المبرمجة برسم السنة المقبلة في  مجال الطرق والطرق السيارة، التي خصص لها في المشروع 6.5 مليارات درهم. كما خصص المشروع في ما يتعلق بالموانئ 3.9 مليارات درهم. كما استفاد مكتب السكك الحديدية من 7.1 مليارات درهم.
وستهم هذه التمويلات انطلاق أشغال القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدارالبيضاء، بالإضافة إلى مواصلة تحديث الشبكة واقتناء آليات جديدة وتأهيل المحطات. بالإضافة إلى مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى يهدف المجهود الاستثماري،  إلى تفعيل السياسات القطاعية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحديث البنيات الإنتاجية والاقتصادية للبلاد وتنويع مصادر النمو وإحداث مناصب الشغل وتعزيز قدراتنا التصديرية في اتجاه تقوية موقع المغرب لمرحلة ما بعد الأزمة. وفي السياق ذاته ستواصل الحكومة تنفيذ "الإستراتيجية اللوجستيكية الوطنية" التي تروم تقوية التنافسية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني من خلال خفض التكاليف اللوجستيكية من 20 في المائة  من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى 15في المائة  في حدود 2015.
وستعبأ لهذا الغرض 3 ملايير درهم برسم 2011 عبر مختلف المتدخلين.
وفي إطار مخطط "المغرب الأخضر"، سيتم التركيز، خلال سنة 2011، على مواصلة مجهودات الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية في مجال التحفيز على الاستثمار وبالخصوص سلاسل الانتاج ذات المردودية العالية، وكذا متابعة الأشغــال المتعلقـة بتحويل 38 آلاف هكتـار من الري السطحي إلى الري الموضعي، وباستــدراك التأخير الحاصل في تجهيز المساحـات الموجودة في سافلة السدود وذلك بتجهيز مساحة تقــدر بما يناهز 35.000 هكتــار. وبذلك سجل الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع الفلاحي ارتفاعا بـ 17.5 في المائة، إذ انتقل من 5.7 مليارات درهم خلال السنة الجارية 2010 إلى 6.7 مليارات درهم في السنة المقبلة.
كمـا ستتــم مواصلة السياسة المائية القائمة على حماية وتقوية البنيات التحتية للماء الصالح للشرب بالوسط الحضري، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي إضافة إلى تطوير قطاع التطهير السائل. وقد خصص لهذا الغرض غلاف استثماري يقدر بـ 7 ملايير درهم.
وفـي مجـال الصيد البحري، ستتم متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة في إطار  إستراتيجية هاليوتيس، من خلال العمل على تعزيز البنيات التحتية عبر تسريع وتيرة إنجاز الأقطاب التنافسية واستكمال إنجاز 40 نقطة للتفريغ وقرى الصيادين، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد من خلال وضع مخطط وطني لمراقبة جودة الأسماك والحد من الصيد غير المرخص وغير المقنن.
وقد تم رصد اعتمادات استثمار بمبلغ 680 مليون درهم لفائدة هذا القطاع برسم سنة 2011.
ومن جهة أخرى،  وفي إطار تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، ستتم متابعة إحداث المراكز الصناعية المندمجة من خلال إنجاز 11 مركزا صناعيا من بين 16 مركزا مبرمجا، بالإضافة إلى مواصلة إنجاز مناطق الأنشطة الاقتصادية. كما يرتقب انتهاء أشغال بناء مشروع المركب الصناعي رونو.
وفي ميدان التكنولوجيات الإعلامية الحديثة، رصد للقطاع استثمار بمبلغ 667 مليون درهم برسم سنة 2011. الذي بموجبه سيتواصَل تفعيل إستراتيجية "المغرب الرقمي" عبر مواصلة برنامجي "جيني" و"إنجاز"، وكذا التشجيع على استعمال تكنولوجيات الاتصال بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال دعم المقاولات العاملة في هذا المجال.
ويصل الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع السياحي برسم سنة 2011 إلى 396 مليون درهم، وذلك من أجل الشروع في إنجاز رؤية 2020 والتي من المنتظر أن تحدث تطورات نوعية في قطاع السياحة من شأنها تعزيز القوة الاستقطابية لبلادنا وترسيخ أسس سياحة مستدامة.
وسيتم الاستمرار خلال سنة 2011 الرفع من الطاقة الإيوائية تصل إلى 183.000 مقابل 97.000 سنة 2001، وذلك من خلال مواصلة إنجاز مخططات المغرب الأزرق ومخطط بلادي للسياحة الداخلية ومخطط مدائن.
وارتباطا بقطاع السياحة، ستتم مواصلة إنجاز الأوراش المفتوحة في إطار رؤية 2015 لقطاع الصناعة التقليدية من خلال تعزيز البنيات التحتية المتعلقة بقرى ومركبات الصناعة التقليدية، وتشجيع بروز فاعلين نموذجيين، وتكثيف الترويج على الصعيدين الوطني والدولي بالإضافة إلى تعزيز التكوين بإحداث المعهد العالي للصناعة التقليدية بمراكش.
ويصل الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع برسم سنة 2011 إلى 300 مليون درهم.
ع.ك

share شارك

0 أضف تعليقك

التعليق
الإسم
البريد الإلكتروني
الموقع