احتال على عائلتها بأكادير في مبالغ مالية ومجوهرات وعقارات أدانت ابتدائية أكادير المتهم «ع .ح « بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، وتعويض مدني قدره 73 مليونا بعد متابعته بالنصب، في حين أدانت شريكه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم، وبتعويض مدني إجمالي لفائدة الضحايا قدره 15 مليون سنتيم . لم يكن «الفيسبوك» وسيلة لضياع الوقت بالنسبة ل «ع.ح»، بل هو الوسيلة المثلى لاقتناص ضحاياه مثلما اصطاد منه ضحيته، المطلقة مند عدة سنوات والمصابة بمرض «الصرع» كما تعتقد، والحالمة بفرصة أخرى للزواج ، أقل من ثلاثة «لقاءات» اشتاقت بعدها المرأة الساذجة للقاء «ع.ح» عله يكون فارس الأحلام الذي انتظرته مند فشل تجربتها الأولى في الزواج قبل ثماني عشرة سنة، بدوره «ع ح» صاحب تجربة طويلة في النصب والاحتيال، كانت اللقاءات «الفايسبوكية» مع الضحية على ندرتها كافية لمعرفة «نقاط ضعفها « ، وكان اللقاء بالفعل في أحد منتزهات أكادير ، ومند البداية جرها للحديث عن مرضها، فحكت له عن معاناتها معه، إذ كان سببا في طلاقها. وبينما الضحية كانت تذرف الدمع، أوهمها المتهم أنه تأثر لحالها، ليطمئنها في الأخير بأن مرضها وإن كان مجهولا من قبل الأطباء فهناك فقهاء يعالجونه، خاصة الحاذقين منهم مثل صديقه الفقيه «الحاج» الذي سيعالجها بسهولة بشرط أن تكون لها نية صافية، ولكي يسقطها أكثر في فخه أوهمها بأنه سيتزوجها خاصة وأنها جميلة جدا ومرض الصرع بالنسبة إليه ليس مشكلا مادام أن جل أصدقائه من الفقهاء وطلبة العلم . استغل «ع.ح» وجود عائلة الضحية التي يقيم جل أفرادها في ألمانيا، بالمغرب ليزورهم في منزلهم بأكادير وتقدم بطلب الزواج من الضحية، وعلى غير عادة أهل سوس الذين لا يوافقون على زواج بناتهم إلا بعد التحري عن الزوج وعائلته وأصوله وفصوله، وافقت العائلة على تزويج ابنتهم للرجل الغريب الذي لا يعرفون عنه سوى ماحكت عنه ابنتهم، لأنها مريضة ومطلقة وتقيم لوحدها في المغرب، بعدها طلب المتهم من الضحية أن تمده بالوثائق المطلوبة لإنجاز عقد زواج، وبعد يومين ادعى أن عقد الزواج منجز وفق الشرع والقانون وأنها أصبحت له زوجة شرعية، ومند ذلك اليوم أصبح يقطنان تحت سقف واحد ويعاشرها معاشرة الأزواج . لم يكتف (ع ح) بالنصب والاستغلال الجنسي للضحية، بل أسقط أفرادا أخرى من العائلة في مصيدته وفي مقدمتهم والدتها التي أوهمها بأن مجوهراتها «مصابة « بمس شيطاني يلزم تسليمها لأحد الفقهاء من أصدقائه ليزيل عنها هذا «الخبث الإبليسي» ، وتسلمها منها ليتولى إيصالها للفقيه، ومع أنه كان برفقة زوجته المزعومة لم يتردد في بيع حلي ومجوهرات والدتها لصديق له وهو بائع مجوهرات بإنزكان ، بعد ذلك ضغط على الضحية لكي تطلب من إحدى بنات خالتها تسليمها مجوهراتها بدعوى أنها ستتزين به في عرس أحد أفراد عائلة زوجها بسلا، وما أن اقترضت المسكينة من ابنة خالتها المذكورة مجوهراتها حتى كان مصيرها مثل مصير مجوهرات والدتها بعد أن باعها للشخص نفسه، ثم تحايل على امرأة أخرى من عائلة «زوجته» بعد أن أوهمها أن شيطانا مس مجوهراتها وأنه سيساعدها من أجل تخليصها من هذا العمل الإبليسي بتسليمها للفقيه «الحاج»، فلقيت هذه المجوهرات المصير نفسه مقابل 35 ألف درهم. وأقنع المتهم الضحية ببيع بقعة في ملكيتها بدعوى أنها غير صالحة للبناء، ورافقها إلى مكتب أحد الكتاب العموميين حيث التقى شخصا وباعها له بـ 120 ألف درهم ، ولم يفلت حتى والد زوجته الذي يقيم بألمانيا من نصبه حيث أقنعه بأن يوكله للإشراف على تجهيز إحدى البقع الأرضية التي يملكها وسط حي راق بأكادير لكنه استغل مغادرته لألمانيا وأيضا الوكالة التي منحها له ليبيعها. ظلت ابنة خالة الزوجة تطالبها بمجوهراتها التي اقترضتها منها بدعوى التزين بها في عرس بسلا، إلى أن اضطرت الضحية لتفصح لها عن حقيقة مصير مجوهراتها ومجوهرات والدتها وامرأة أخرى من العائلة ، وعلى عكس الضحية التي لم تحرك ساكنا إزاء تصرفات زوجها المزعوم، احتجت ابنة خالتها على تصرفات هذا الغريب الذي « دخل « العائلة فجأة ، وتصرفاته المثيرة والمشبوهة. حينها فقط بدأت الشكوك تراود الضحية وفي غفلة من عريسها المزعوم زارت قسم قضاء الأسرة بابتدائية أكادير حيث تأكد لها عدم وجود أي ملف زواج باسمها، ولم يعد بعدها يساورها أدنى شك في أنها ضحية نصب واحتيال. تقدمت للشرطة القضائية بأكادير بشكاية، وتم الاستماع إليها، كما تم الاستماع لكل أفراد عائلتها خاصة ضحايا الابتزاز وسرقة مجوهراتهم . عبد الواحد رشيد (أكادير)
