النيابة العامة بالرباط تعجز عن استقدام محام

سنتان من التقاعس عن استرجاع وديعة بمبلغ 450 مليونا لمستثمرين تركيين بلغ التذمر بمستثمرين تركيين، من تعامل النيابة العامة بالرباط مع شكايتهما، حدا لا يطاق، خصوصا أنهما يقومان برحلات بين اسطنبول والرباط، لحضور جلسات تقديم محام خان الأمانة، ولم يسلم لموكليه مبلغا حدد في 450 مليونا، بعد تسلمه من خصمهما الأول، إذ ظل يماطل ويرفض حضور جلسات التقديم. والأدهى من ذلك حسب مصادر «الصباح» أن آخر جلسة كانت الأربعاء الماضي، حضرها التركي ومحاميه، فيما تخلف المشتكى به عن الحضور، مواصلا الاستخفاف بالقضاء، ورغم ذلك لم تتخذ في حقه إجراءات ردعية لإجباره على الامتثال. وعلمت «الصباح» أن نائب وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، في كل مرة، يجيب المشتكي ببرودة بأن المعني بالأمر لم يحضر أو أنه مريض أو مسافر، مطالبا بالحضور في الأسبوع المقبل، رغم أن تأجيل القضية لأسبوع تكلف صاحبها تنقلا بين تركيا والمغرب. وأكد مصدر حقوقي، أن الخصم الحالي للمواطن التركي هو النيابة العامة، طالما أنها عجزت عن إعمال القانون بالمساواة، واسترداد هيبة القضاء أمام الناس، أجانب كانوا أم مواطنين محليين. وبلغ التذمر بالمستثمر التركي حدا، إذ صرح للصباح قائلا: إنه غير معقول ما يحدث، فأشخاص آخرون دخلوا السجن بعد مواجهتهم بمبالغ زهيدة»، متسائلا في الآن نفسه إن كانت للمحامي الخصم حصانة». كما وضع علامات استفهام على البطء الكبير الذي طال ملفه، إذ بعد سنتين، مازال ينتظر الذي يأتي أو لا يأتي. وتعود قضة التركي ومواطنه الذي غادر إلى اسطنبول بعد أن كل من طرق الأبواب لاسترجاع الحقوق، ليترك وكالة لزميله لينوب عنه، إلى قضية أوكل فيها التركيان محاميين، أحدهما ينتمي إلى هيأة البيضاء والثاني إلى هيأة الرباط، ضد محامية أخرى من البيضاء، جرى التشطيب عليها فيما بعد، من أجل استرجاع مبالغ مالية قدرها 500 مليون، بعد أن أوهمتهما بأنها ستؤسس لهما شركة للدخول في مزاد قضائي لاقتناء منقولات شركة جنرال تاير الواقعة تحت مسطرة التصفية القضائية. ولما أدرك التركيان أن المحامية لم تحول المبالغ التي تسلمتها والمحددة في 500 مليون نستيم، إلى الحساب الخاص بالشركة، التي لم تؤسسها أصلا، رفعا شكاية ضدها لدى وكيل الملك، ليجري إيقافها ووضعها رهن الحراسة النظرية، قبل تقديمها أمام وكيل الملك بالبيضاء، وحينها أوكلا محاميا جديدا من البيضاء لينوب عنهما، فعمد إلى تعيين محام آخر من هيأة الرباط ليساعده في القضية، سيما أنها مرفوعة ضد محامية تنتمي إلى الهيأة نفسها التي يزاول بها (هيأة البيضاء)، ما يتعارض مع الأعراف (كذا...). وأثناء تقديم المحامية أمام وكيل الملك بالبيضاء، فوجئ التركيان بأن دفاعهما سلمها تنازلا عن الدعوى، بعد أن سلمتهما شيكات بنكية بمجموع المبالغ المختلسة، وكانت المفاجأة أكبر، حين اكتشاف أن الشيكات حررت باسم محامي الرباط، الذي لم يوكلاه أصلا، بل أحضره المحامي الآخر المنتمي إلى هيأة البيضاء، كما توصلا إلى أن المحامية لم تدفع إلا ما قيمته 450 مليونا في الشيكات المحررة لفائدة المحامي المنتمي إلى هيأة الرباط، اثنان منهما مضمونان ويحمل كل واحد مبلغ 100 مليون، والشيك الثالث غير مضمون ويحمل مبلغ 250 مليونا. ويتهم التركيان المحاميين بأنهما لم يسلماهما إلا مبلغ 40 مليون سنتيم ونصف المليون سنتيم، من مجموع المبلغ الذي تسلماه شيكات من المشتكية، وأنهما فوجئا بأن مبلغ 450 ألف درهم، اعتبره المحامي مستحقات بقيت بذمته بعد استخلاص أتعابه في الملف، مستغربين التصرف، سيما أنهما اتفقا معه على مبلغ 10 في المائة من قيمة المبلغ الإجمالي. المصطفى صفر

النيابة العامة بالرباط تعجز عن استقدام محام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال طالبين صورا منشأة عسكرية

إدانة عريس مزيف نصب على مطلقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات