مجتمع

إحالة 24 حدثا على مركز حماية الطفولة بتهمة تعاطي المخدرات

مدير مركز تيط مليل: نعمل جاهدين ليتجاوز الحدث مرحلة الإدمان

أعلن عبد الصمد عبدو، مدير مركز حماية الطفولة بتيط مليل، أن عدد الأطفال المحالين على المركز بتهمة الإدمان على المخدرات بلغ هذه السنة 24 حالة، فيما كان السنة الماضية 47 حالة و65 سنة 2008.
وأضاف عبدو في اتصال هاتفي مع «الصباح» أن 18 حالة من أصل 24 شفيت نهائيا من الإدمان، في انتظار أن يرتفع العدد، مشيرا إلى أن الإدمان  على المخدرات شمل مختلف أنواع المواد المخدرة من “قرقوبي” و”حشيش” و”سيلسيون”.
وأوضح أن المركز يوفر جلسات طبية ونفسية جماعية لمساعدة الأطفال على تجاوز حالة إدمانهم، بالإضافة إلى إدماجهم في ورشات تكوينية جماعية، وجلسات للاستماع لمناقشة مشاكلهم الاجتماعية. وأضاف المدير أن المركز منذ تأسيسه يهدف إلى دمج الحدث، باعتبار أنه يعيش حالات نفسية واجتماعية صعبة، مسترسلا «نعمل جاهدين ليتجاوز الحدث مرحلة الإدمان».  
وفي سياق متصل، قال مدير المركز إن عدد الجانحين المحالين بتهمة السرقة ارتفع مقارنة مع السنتين الماضيتين، إذ بلغ سنة 2010، 232 حالة، مقابل 146 سنة 2009 و152 سنة 2008.

وفي ما يتعلق بتهمة الضرب والجرح، فقد بلغ العدد هذه السنة 42 حالة، فيما حدد السنة الماضية في 53 حالة وسنة 2008 بـ30 حالة، في الوقت الذي بلغ عدد الأطفال المحالين بتهمة السكر العلني 23 حالة سنة 2010.
وأشار المتحدث في حديثه مع «الصباح» إلى أن لائحة تهم الأحداث تشمل العنف ضد الأصول إذ بلغ 87 حالة سنة 2010 ، والفساد (9 حالات)، وخيانة الأمانة (12 حالة )، الهجرة السرية (12 الحالة)، التزوير (4 حالات).
إلى ذلك، أكد عبد الصمد عبدو أن أغلبية الأطفال المحالين على المركز بتهمة السرقة أو غير ذلك، تتم دراسة وضعيتهم الاجتماعية ومن خلالها تنجز التقارير حول سلوكهم داخل المركز.
وأضاف أن أغلبية التقارير تؤكد أن السبب الرئيسي لانحراف الحدث يرجح  بالأساس إلى المشاكل الاجتماعية التي يعرفها الطفل، محددا تلك المشاكل في غياب  أو مرض احد الأبوين، والطلاق الذي غالبا ما يترتب عنه ظهور حالة من الفراغ لدى الحدث.
وأشار إلى أن عودة الحدث إلى ارتكاب الجرائم، أمر مطروح بقوة لدى مركز حماية الطفولة، مضيفا أن الأمر،  يتوقف بالأساس على علاقات الطفل بعد مغادرته المركز، «إذا تمكن الحدث من الاندماج وتكوين علاقات ايجابية مع محيطه مع مغادرة المركز، تصير نسبة العودة إلى الجريمة ضئيلة»، يقول المتحدث مضيفا أن النسبة ترتفع إذا ما لم يتغير وسطه الاجتماعي.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق