مجتمع

تهديد بإعفاء رؤساء المصالح واقتطاعات في الأجور بسبب إضرابات الوكالات الحضرية

فيما وجه بعض مديري الوكالات الحضرية استفسارات كتابية وتهديدات بالتجريد من المسؤولية والخصم من التعويضات لكل مستخدم أقدم على ممارسة حقه الدستوري في الإضراب، قصد حمل الجهات المعنية على الإسراع بإيجاد حل لأوضاعهم المتردية، شدد مستخدمو وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية على عزمهم مواصلة برنامجهم النضالي إلى حين الوصول إلى حلول توافقية، «لن تتأتى إلا عن طريق الحوار، وليس بهذه الوسائل الترهيبية المتجاوزة».
وفي السياق ذاته، أكد مصدر من النقابة الوطنية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مسؤولين بوزارة الإسكان والتعمير أصدروا أوامر «شفاهية» لإعفاء رؤساء المصالح من مسؤولياتهم واقتطاع أيام الإضراب من أجور المشاركين فيه، «وهو ما تم فعلا في مدينة مراكش، إذ أصدر مدير الوكالة تعليماته لتسجيل أسماء كل المشاركين في إضراب يوم غد (الأربعاء)، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة». واستغرب المصدر ذاته «الأسلوب الذي تنهجه الوزارة، إذ في الوقت الذي ندعوها من جهتنا إلى الحوار من أجل حل المشاكل المتنامية لمستخدمي الوكالات الحضرية، نجدها تلجأ إلى أساليب ترهيبية تصادر حقنا في الإضراب، آخر وسيلة اضطررنا إلى اللجوء إليها لحمل الأطراف المعنية في الحكومة إلى الإنصات إلى مطالبنا وحل وضعيتنا»، مشيرا أن «مثل هذه السلوكات لن تثير إلا مزيدا من الاحتقان بالقطاع».
وردا على هذه السلوكات، يضيف المصدر ذاته، «تقرر تنظيم وقفة احتجاجية، بعد غد (الخميس) ، أمام مقر وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، في خطوة أولى، ستليها احتجاجات أكثر تصعيدا، إذا ما تمادت الوزارة في استهتارها بالملف المطلبي لمستخدمي القطاع، وعلى رأسه النظام الأساسي».
وعجلت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية، باجتماع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير، انعقد  بحضور ممثلي عدد من الوكالات الحضرية ولجنة التنسيق الوطنية لهذا القطاع، وقف، يقول المصدر ذاته على «حجم التجاوزات والخروقات التي تعرفها الوكالات الحضرية والاحتقان الذي تعيشه، سيما وكالات طنجة ووجدة ومراكش».   
إلى ذلك، أكدت الهيأة النقابية، في بلاغ توصلت «الصباح بنسخة منه، تشبثها بحوار جاد كفيل بحل المشاكل التي يعانيها مستخدمو الوكالات الحضرية، ودعت الوزارة إلى الالتزام بوعودها المتضمنة في محضر اجتماع 3 مارس الماضي وتلك المتمخضة عن اجتماع فاتح أكتوبر الجاري.
هـ.م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق