الأولى

تأخر الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء

“الصباح” توصلت بلائحة غير رسمية ترأسها أطلس ممثل قضاة محاكم الاستئناف

تأخرت عمليات فرز النتائج الخاصة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، التي جرت السبت الماضي، ولم يتم الإعلان عنها حتى الساعة الثانية من بعد زوال أمس (الاثنين). وعزت مصادر الصباح التأخير إلى عدم  توصل وزارة العدل بالأظرفة الخاصة بمدينتي العيون ووجدة في الوقت المحدد، ما أخر عملية الفرز، في حين أكدت مصادر أخرى أن هناك مجموعة من المرشحين حصلوا على أصوات متقاربة، ما صعب عملية تحديد الفائزين، خاصة بشأن الممثلين الأربعة للمحاكم الابتدائية، التي تنافس عليها 39 مرشحا من جميع محاكم الابتدائية، وكانت حصة الأسد بالنسبة إلى مرشحي البيضاء، والشيء نفسه بالنسبة إلى ممثلي المحاكم الاستئنافية التي تنافس عليها 14 مرشحا.
وأفادت مصادر الصباح أنه من المحتمل أن تستمر عملية الفرز والإحصاء إلى ما بعد عصر أمس (الاثنين)، قبل أن يتم الإعلان عن

النتائج بصفة رسمية. وأكدت المصادر ذاتها أن عملية الفرز استمرت حتى الساعة 11 من ليلة أول أمس (الأحد) لتتواصل صباح أمس (الاثنين).
وتوصلت الصباح بلائحة غير رسمية للمرشحين الفائزين بالانتخابات. وأفادت مصادر الصباح أن حسن الأطلس، مستشار بمحكمة الاستئناف بسطات، حصل على أكبر عدد من الأصوات، متبوعا بعبد الله الجعفري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، ليمثلا معها قضاة محاكم الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، في حين انتخب كل من عبد السلام العيماني وكيل الملك بابتدائية الرباط، للمرة الثانية، متبوعا بفيصل شوقي وكيل الملك بابتدائية الجديدة، وعبد الرحيم بوعبيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، ومحمد الموساوي قاض بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ممثلين لقضاة المحاكم الابتدائية.
ويبدأ المنتخبون الجدد عملهم بالمجلس الأعلى للقضاء بداية السنة المقبلة، إذ يسهر المجلس الأعلى للقضاء حسب النظام الداخلي المنظم له على تدبير شؤون القضاة وتطبيق الضمانات الممنوحة لهم طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الأساسي للقضاة، ويعقد دوراته وفقا لما هو منصوص عليه قانونا  بمعدل دورتين كل سنة على الأقل، الأولى في ماي والثانية في نونبر. وينتظر من المجلس الجديد الذي ستفرزه الانتخابات الأخيرة أن يعمل على تطبيق مضامين الخطاب الملكي ل20 غشت 2009، بالبت في القضايا المعروضة عليه وفق معايير التقييم والمقاييس الخاصة بكل موضوع  على حدة سواء تعلق بالترقيات التي يقوم المجلس بدارستها  بناء على لائحة يعدها وزير العدل كل سنة، أو المسؤوليات إذ يقوم المجلس بإعداد لوائح المرشحين للمسؤولية على ضوء معايير  الكفاءة القضائية والتجربة ومقاييس التقييم المهني النوعي التي تشمل تقييم القدرة على التأطير وتقييم القدرة على التسيير وضبط المسؤولية وقوة الشخصية وتقييم السلوكات والتمسك بشرف المهنة وحسن تمثيل القضاة والعلاقة مع المتقاضين، ثم الانتقالات التي تتم على ضوء الخارطة القضائية للمملكة مع مراعاة المصلحة القضائية وحاجيات كل محكمة ووضعية طالبي الانتقال. ثم تأتي نقاط تمديد سن التقاعد والنظر في طلبات الانخراط في السلك القضائي  والمتابعات التأديبية.
كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق