الوضعية القانونية للوزراء النواب

أي مجادلة في وضعيتهم القانونية لا يبدو أن لها سندا في القانون بقلم: طيب محمد عمر * انتهت الاستحقاقات الانتخابية، ومارس صاحب الجلالة صلاحياته الدستورية بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وفقا لأحكام الفصل 47 من الدستور. ولم يعين جلالته، بعد، أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، الذي ما زال يجري مشاورات مكثفة مع الأحزاب المعنية، وهي المشاورات التي قد تأخذ من الزمن حيزا قد يطول نسبيا، ما قد يطرح إشكالا دستوريا، ينبغي البحث عن حل له، وهو المتعلق بالوزراء الذين انتخبوا يوم 7 أكتوبر أعضاء بمجلس النواب، وأصبحوا، في حالة التنافي، ما دام الجمع بين المهام الحكومية والمهام النيابية غير ممكن. الواضح من الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، أن العضوية في المجلس تتنافى مع صفة عضو في الحكومة. والواضح من المادة 32 من الظهير الشريف رقم 1.15.33 الصادر بتاريخ 19 مارس 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، أنه تتنافى مع الوظيفة الحكومية، العضوية في أحد مجلسي البرلمان. فالقانون التنظيمي الأول، باعتبار تعلقه بمجلس النواب، نص، في المادة 14، على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، والثاني نظر إلى التنافي من زاوية موضوعه، الذي هو تنظيم الوضع القانوني لأعضاء الحكومة، فنص على تنافي الوظيفة الحكومية مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان. لذلك، فإن التنافي، إن كان لا نقاش فيه، فإن آثاره تختلف، حسب الحالات، التي يمكن أن نصنفها إلى ثلاث، الأولى هي حالة النائب البرلماني الذي عين عضوا في الحكومة، حيث تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده (الفقرة الثانية من المادة 14 المشار إليها). والثانية هي حالة عضو الحكومة الذي أصبح في حالة التنافي، بعد انتخابه عضوا في أحد مجلسي البرلمان، أو لأي سبب آخر. والثالثة هي التي تتعلق فقط بوضعية عضو الحكومة الذي أصبح في حالة التنافي، بعد انتخابه عضوا في أحد مجلسي البرلمان، وهذه هي الحالة التي تعني كل الوزراء الذين انتخبوا إثر اقتراع 7 أكتوبر، والتي تحكمها مقتضيات قانون تنظيمي، راعى بالضرورة أحكام الدستور. ويتعلق الأمر بالمادة 35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 (الصادر تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 87 من الدستور) التي تنص على أنه يتعين على عضو الحكومة، الذي أصبح في حالة التنافي، تسوية وضعيته، داخل أجل 60 يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة، أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة، والمادة 36 من القانون نفسه التي تنص على أن الحكومة المنتهية مهامها، لأي سبب من الأسباب، تستمر في تصريف الأمور الجارية، إلى غاية تشكيل حكومة جديدة، وهي مقتضيات متكاملة، إذ عالجت المادة 35 وضعية عضو الحكومة الذي أصبح في حالة التنافي، سواء بسبب انتخابه عضوا بأحد مجلسي البرلمان، أو لسبب آخر من الأسباب المحددة في القانون، بينما عالجت المادة 36، المأخوذة حرفيا من نص الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور، وضعية الحكومة المنتهية ولايتها، والتي من المفروض أن يكون من بينها من ترشح للبرلمان وفاز بعضويته، فهو، وإن كان يوجد في حالة التنافي، فإنه عضو في الحكومة المنتهية ولايتها، ما دامت الحكومة تتألف، بنص الفصل 87 من الدستور، من رئيس الحكومة والوزراء، والحل القانوني الذي وضعه المشرع للحالتين معا، هو حل واحد، يلتقي في محطة تنصيب الحكومة الجديدة، لا قبلها، مما تكون معه أي مجادلة في الوضعية القانونية للوزراء المنتخبين، مجادلة، لا يبدو أن لها سندا في القانون. خاصة أنه لا مجال، في هذا الإطار، للتحجج بصلاحيات رئيس الحكومة، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 065.13 بتكليف أعضاء الحكومة بالنيابة عن زملائهم الذين تغيبوا أو حال مانع دون مزاولتهم لمهامهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك، لأن الحكومة لم تنصب بعد، من جهة، ولعدم تعلق الأمر بحالة الغياب أو المانع من المزاولة، من جهة أخرى. هذا التأويل، دون غيره، هو الذي يبدو منطقيا، لأن الدولة لا يمكن أن تبقى بدون حكومة، فالأمر اليوم يتعلق بـ 12 وزيرا، وقد يتعلق غدا بخمسة وعشرين، أو أكثر. ولا يمكن تكليف من ينوب عنهم أو إعفاؤهم، بل لا بد أن يستمروا في مهامهم، لتصريف الأمور الجارية، إلى غاية تشكيل حكومة جديدة وتنصيبها من قبل البرلمان. *محام بهيأة البيضاء

الوضعية القانونية للوزراء النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مريض نفسيا يدعي الألوهية بمراكش

فوضى باستئنافية البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات