fbpx
وطنية

منتدى الزهراء ينبه لضعف المشاركة النسائية

البقالي: المغرب نجح في تثبيت دولة الحق والقانون لكن لكل عمل نقائص

نبهت عزيزة البقالي القاسمي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى عدد من الاختلالات والخروقات التي قالت إنها شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي عرفت “مناورات تدليسية” في بعض الدوائر.
خروقات قالت البقالي إنها انطلقت منذ المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية، واستمرت في مرحلة الترشيح وخلال الحملة الانتخابية ولم تستثن يوم الاقتراع.
ورغم أن رئيسة الهيأة الحقوقية المقربة من حزب العدالة والتنمية التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمرة الأولى ضمن لائحة الملاحظين المعتمدين، ثمنت عموما الأجواء التي مرت في الانتخابات، واعتبرت خلال ندوة نظمها المنتدى أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن المغرب نجح في استكمال مسار تثبيت دولة الحق والقانون، إلا أنها شددت في المقابل على أنه “لا بد لكل عمل من نقائص”، مبرزة أنها تهم بالأساس تدنــــي نسبــة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي التي لم تتجاوز عتبة 43 في المائة، “ما يسائل بقـــوة السلطات العمومية والفاعلين السيــاسيين والمجتمع المدني عن دورهم فــــــــــي النهــــــــــــوض بالتشجيع على المشاركة السياسية للمواطنين في الانتخابات” فضلا عن ضعف المشاركة النسائية، سواء تعلق الأمر بعدد الملاحظات والنساء الموزعات على مكاتب التصويت، أو في ترشيح النساء. وأكدت الحقوقية أن محدودية المشاركة النسائية لا تتناسب مع الإمكانيات القانونية المتاحة ولا مقتضيات الدستور.
وفي السياق ذاته، أبرز التقرير الأولي للجمعية الحقوقية، التي قدم محاوره الكبرى هشام بابا، عضو بالمنتدى وأحد الملاحظين، عددا من التجاوزات والخروقات في بعض الدوائر “تهدد بعرقلة المسار الديمقراطي وتؤثر على إرادة الناخبين وخياراتهم السياسية، مشيرا إلى أن استمرار ممارسات التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة والبطء في تحقيق زيادة نوعية في عدد الترشيحات النسائية في الدوائر المحلية وغياب معايير الشفافية لتدبير الترشح في إطار اللائحة الوطنية، تظل مصدر قلق لمستقبل تحقيق المساواة والإنصاف في مجال المشاركة السياسية.
واستنادا إلى معطيات التقرير، أكد المنتدى “استعمال العنف ضد بعض المسيرات الحزبية المتعلقة ببعض الأحزاب، وتدخل بعض أعوان السلطة من خلال دعوة الناخبين إلى التصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة”، فضلا عن عدم احترام بعض مكاتب التصويت للوقت القانوني لانتهاء الاقتراع واستمرار الحملة الانتخابية من قبل وكلاء بعض اللوائح  في يوم الاقتراع وعدم حفظ النظام العام من طرف رؤساء بعض المكاتب وعدم احترام سرية التصويت من طرف بعض المكاتب أو السماح بالتصويت دون استعمال البطاقة الوطنية.
وفيما أكد بابا على ضرورة تنصيص القانون على أن من حق الهيآت الوطنية المعتمدة في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة الحصول على صورة من محاضر مكاتب التصويت الفرعية والمركزية واللجان المحلية والوطنية، نبه إلى ضرورة إدراج استغلال الأطفـال في الحملة الانتخابية في نطاق المخالفات الانتخابية.
هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى