العيب في وضعية العدالة

< ما تعليقك حول وجود ملفات عمرت بالمحاكم المدنية والزجرية سنوات دون البت فيها؟ < الأمر ليس فقط على مستوى المحاكم العادية، بل حتى المحاكم الإدارية، تعاني ضغطا كبيرا، إذ توجد 11 محكمة إدارية، على رأسها إدارية الرباط التي تنظر في قضايا جميع مدن شمال المغرب، وعلى مستوى الاستئناف هناك محكمتان فقط. فالمحاكم الإدارية تقوم بمجهود جبار، رغم الإمكانيات المادية المتواضعة من حيث العنصر البشري والإداري. بالنسبة إلى التراكم الكبير في القضايا، يظهر بشكل واضح في بعض المحاكم العادية ومحكمة النقض، حيث تتراكم ملفات عديدة، خصوصا تلك المتعلقة بالنزاعات العقارية، إذ أن بعض القضايا تصل إلى سنين، وهو أمر غير مقبول، إذ في بعض الأحيان يتوفى أطرافها ويحل محلهم الورثة، وتصل القضايا إلى 20 سنة أو أكثر. هذا أمر غير مقبول، لكن المسؤول يبقى هو وضع العدالة في المغرب، فالأمر لا يتعلق فقط بالتراكمات، بل بالعدالة نفسها، ونوعية الأحكام التي غالبا لا تكون صائبة، إما عمدا أو لقلة الكفاءة. < يلاحظ أنه حتى في حال صدور أحكام قضائية، يطرح إشكال صعوبة تنفيذها ما تعليقك؟ < هناك العديد من الأحكام القضائية تصدر ولا تنفذ، وهو أمر خطير، أشار إليه الخطاب الملكي في افتتاح مجلس النواب الجمعة الماضي، خصوصا الأحكام الصادرة ضد الدولة وإداراتها، وضد المؤسسات العمومية والمجالس الجماعية، سواء تعلق الأمر بنزع الملكية أو إلغاء قرارات إدارية ضد الموظفين، وغيرها والتي لا تجد طريقها إلى التنفيذ، بعد سنين طويلة ومجهودات كبيرة ومصاريف جمة، لا من قبل الدفاع والأطراف أو حتى من قبل المحكمة، إذ بعد إصدار الأحكام ابتدائيا واستئنافيا وحتى في مرحلة النقض، تظل حبرا على ورق، وترفض الإدارة تنفيذها. فالمبالغ المحكوم بها ضد الدولة وإداراتها العامة تقدر بالملايير، وهذا يعود إلى أن العدالة تشكو من انعدام النزاهة والبطء وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وكل ذلك تتحمل مسؤوليته الدولة المغربية. < رفع مصطفى الرميد شعار تعجيل تنفيذ الأحكام، هل نجح في ذلك خلال ولايته الماضية؟

العيب في وضعية العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملفات دخلت موسوعة "غينيس"

الخيانة وأنانية الرجل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات