مخزون أراضي كبار المنعشين في مرمى والي البيضاء

حملة لاستخلاص متأخرات الضريبة على المساحات غير المبنية يقود خالد سفير، والي البيضاء- سطات، حملة غير مسبوقة، لغاية استخلاص متأخرات الضريبة على الأراضي غير المبنية، همت أساسا، مخزون أراضي كبار المنعشين العقاريين، يتعلق الأمر بحملة منسقة بين الولاية ومجلس المدينة والخزينة العامة للمملكة، وكذا الوكالة الحضرية للبيضاء والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انتهت خلال مرحلة أولى، إلى تصنيف تسعة آلاف قطعة أرضية معنية بالضريبة المذكورة، علما أنه تم وضع نظام معلوماتي لتدبير المعطيات المتوصل إليها في هذا الشأن، في أفق تسهيل عملية التحصيل الجبائي. وأفادت مصادر مطلعة، أن متأخرات الضريبة على الأراضي غير المبنية تقدر بملايين الدراهم، موضحة أنه تمت الاستعانة بتصاميم التهيئة الجديدة، من أجل تحديد الأراضي المعنية بهذه الضريبة، التي تتراوح قيمتها بين أربعة دراهم و20 درهما للمتر مربع بالنسبة إلى الأراضي المصنفة ضمن مجال بناء العمارات السكنية، وكذا بين درهمين و12 درهما بالنسبة إلى الأراضي التي تدخل في مجال بناء الفيلات، منبهة إلى أن حملة التحصيل الجديدة، ستربك أنشطة المنعشين العقاريين، خصوصا الكبار منهم، الذين استثمروا طيلة السنوات الماضية، في تكوين مخزون عقاري، يلبي حاجيات المتخصصين منهم في إنتاج السكن الاجتماعي أساسا، من أجل الوفاء بالتزاماتهم في إطار البرنامج التعاقدي مع الدولة، الذي يلزم المنعش بإنتاج 500 وحدة سكنية من الصنف المذكور على مدى خمس سنوات. وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن مجموعة الضحى كانت تتوفر في هذا الشأن، على مخزون من أربعة آلاف و500 هكتار، قبل تنفيذ مخطط إعادة هيكلتها، فيما ناهز مخزون مجموعة «أليانس» للتطوير العقاري ألفا و500 هكتار، وكذا الأمر بالنسبة إلى المنعش العمومي «العمران»، الذي يتوفر على مخزون مهم، موضحة أن المنعشين العقاريين يواجهون مشاكل قانونية تضريب مخزونهم من الأراضي، ذلك أن القانون 06- 47، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ينص على أنه تخضع للضريبة المذكورة، الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية، والمراكز المتوفرة على وثيقة تعمير. وأشارت المصادر، إلى صعوبة في تضريب 20 ألف هكتار مثلا، موجودة في ضواحي البيضاء، تم تغطيتها بوثائق تعمير، عند تجديد مخططات التهيئة الخاصة بالعاصمة الاقتصادية، منبهة إلى أن الإطار التشريعي المذكور، لا يعمد إلى تضريب المهنيين خلال مرحلة تحول الأرض من وضعية قانونية إلى أخرى، وأتاح له في المقابل، الاستفادة من إعفاء مؤقت بالنسبة إلى الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين، التي تكون موضوع رخصة الإعداد أو التهيئة خلال ثلاث سنوات، في الأراضي التي لا تتعدى مساحتها 30 هكتارا، وكذا خمس سنوات لفائدة الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 30 هكتارا و100، وسبع سنوات بالنسبة إلى الأراضي التي تتجاوز مساحتها 100 هكتار. ومن جهتهم يطالب المنعشون العقاريون الدولة، بإقرار فترة إعفاء في حدود 15 سنة بالنسبة إلى الأراضي التي تعادل أو تفوق مساحتها 100 هكتار، وكذا سبع سنوات لفائدة الأراضي التي تقل مساحتها عن السقف المذكور، وخمس سنوات بالنسبة إلى القطع الأرضية الصغيرة، في الوقت الذي تدرس سلطات التحصيل الجبائي، احتساب هذه الضريبة على أساس سعر المتر مربع عند البيع، أي سعر السوق، وليس انطلاقا من سعر تسجيل الأرض، مثل ما هو مطبق حاليا. بدر الدين عتيقي

مخزون أراضي كبار المنعشين في مرمى والي البيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحاج يونس: ملحن تقدم بمشروع باسم شركة بناء

برادة على خشبة المسرح

مقالات ذات صلة