قسم جرائم الأموال بفاس يطوي 4 ملفات في جلسة واحدة

طوى قسم الجرائم المالية الاستئنافي باستئنافية فاس، 4 ملفات لجرائم الأموال في جلسة واحدة، اثنان منها يتعلقان باختلاسات بوكالتين بريديتين بخنيفرة وتازة، وثالث يهم تبديد أموال الصندوق الوطني للتقاعد بوجدة، ورابع يخص التصرف دون وجه حق في مالية الثانوية التأهيلية مولاي رشيد بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بميدلت. وأيد الأحكام الصادرة في حق كل المتهمين الأربعة، الموجود ثلاثة منهم بسجن بوركايز ضاحية فاس، مع تخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها مستخدم بالبريد بنك بتازة، متهم باختلاس 90 مليون سنتيم من ودائع زبنائها، من 3 إلى 4 سنوات حبسا نافذا، لأجل جناية «اختلاس أموال عامة» وجنحة «التزوير في محررات بنكية واستعمالها». وأبقى على باقي منطوق الحكم الابتدائي القاضي بأدائه 5 آلاف درهم غرامة نافذة، وإرجاعه المبلغ المختلس وأداء 10 ملايين سنتيم تعويضا ماليا لفائدة البنك، من قبل المتهم الذي أقر بالسطو على أموال من حسابات ضحاياه سيما من النساء، عن طريق تزوير توقيع طلباتهن للحصول على دفتر الشيكات دون علمهن وتسخيره في السحب. وعكس ذلك أبقى القسم على العقوبة نفسها المحكوم بها زميله المستخدم بوكالة بريد بخنيفرة، المعتقل والقاضي بإدانته بسنة واحدة حبسا نافذة و5 آلاف درهم غرامة، وإرجاع 24 مليون سنتيم المتهم بتبديدها واختلاسها للمؤسسة البنكية، مع أدائه لفائدتها تعويضا مدنيا قدره مليوني سنتيم لفائدتها، بعدما أدين في ملف سابق مماثل. وسبق للقسم نفسه أن أدان المتهم عينه قبل سنتين، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ والغرامة ذاتها و15 ألف درهم تعويضا للبنك، بعد إرجاعه نحو 23 مليون سنتيم، قبل أن يجد نفسه متابعا في ملف ثان بناء على شكاية من البنك ذاته إثر تقرير أعده مفتشوه ووقف على اختلاسات مالية من حسابات دفاتر صندوق التوفير الوطني ل4 زبونات. وأيدت القسم في ملف ثالث، الحكم الابتدائي في حق موظف بالصندوق الوطني للتقاعد بوجدة، توبع في حالة سراح مؤقت للاشتباه في تصرفه بصفة غير قانونية في ودائع أرامل، قبل تشكيهن وحضور لجنة تفتيش من الإدارة الجهوية أعدت تقريرا، والقاضي بإدانته ب3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وألفي درهم غرامة نافذة، بتهمة النصب. وينفي المشتبه فيه، عمره 38 سنة، الذي طرد من عمله بعد اكتشاف تورطه في تلك الاختلاسات، التصرف في أموال تخص 4 زبناء بينهم 3 أرامل، تقدموا بشكايات ضده قبل أكثر من سنتين قبل حلول لجنة تفتيش من الإدارة الجهوية للصندوق، وإعدادها تقريرا اضطر معه إلى توقيع إشهاد أقر فيه بوجود اختلال مالي. حميد الأبيض (فاس)

قسم جرائم الأموال بفاس يطوي 4 ملفات في جلسة واحدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

36 سنة لعصابة السرقة بالحوز

مقالات ذات صلة