التحقيق في اتهام دركيين بالتعذيب

مركز قضائي يستمع إلى ضحايا وطبيب أرجع تدهور حالة أحدهم إلى عدم تمكينه من العلاج يباشر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بالبيضاء أبحاثا مع مجموعة من الدركيين، متهمين بارتكاب تجاوزات، ضمنها التعذيب وتلفيق التهم. وعلمت «الصباح» أن المركز القضائي ينجز مساطر البحث بناء على شكايات وضعت لدى حسن مطر، الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، اتهم فيها ضحايا مسؤولين بمركز الدرك الملكي بمديونة، بالشطط وتلفيق التهم والتعذيب، تسببت لأحدهم في بتر ساقه، فيما آخر، عانى مضايقات ومطاردات، بدون إنجاز محاضر أو دون أن يكون متورطا في أي ملف. وسيجرى الاستماع، حسب مصادر «الصباح»، إلى مقاول، اتهم عناصر الدرك سالفي الذكر، بمحاولة الزج به في ملفات مفبركة، عبر محاولات متكررة لتعقبه والبحث عن فخ لإسقاطه فيه. ومن ضمن السلوكات التي ينهجها دركيان، ذكرهما بالاسم في شكايته، القدوم إلى منزله بالبيضاء، خارج نفوذ الدرك الملكي، وفي منتصف الليل، ويكونان مصحوبين بشخص ثالث، يكون موقوفا على ذمة قضية، لتشرع قصة محبوكة في محاولة لانتزاع إقرار من الموقوف بأن له علاقة بالمقاول. أكثر من ذلك تمت مطاردته في مرتين في ماي الماضي، بواسطة سيارة، ولما أوقفاه نزلا ومعهما شخص ثالث كالعادة، وجرى السيناريو نفسه، إذ يتم سؤال المتهم الذي يرافقهم إن كانت له علاقة بالمعني بالأمر. وتسببت الملاحقة غير المشروعة في تشويه سمعة المقاول في الحي الذي يقطنه، كما أزمت نفسيته بسبب المضايقات التي أصبحت تطارده، ليقرر رفع شكاية إلى الوكيل العام عبر محام ينتمي إلى هيأة البيضاء. بالإضافة إلى المقاول، ينتظر أن يجري التحقيق مع شخص آخر تعرض لبتر ساق، بسبب الضغوط والاعتداء الذي تعرض له، حسب تصريحاته أمام النيابة العامة، إذ أثناء تقديمه أمام الوكيل العام، بعد أن قضى فترة رهن الحراسة النظرية لدى درك مديونة، أكد أنه تعرض لعنف جسدي ونفسي من قبل عناصر الدرك الملكي، محددا أسماء ثلاثة ضباط للشرطة القضائية، اثنان منهم برتبة مساعد، والثالث برتبة رقيب أول. وبعد إحالته على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف، عاين الأخير حالته الصحية، كما أن الوكيل العام استجاب للطلب الذي وضعته أسرة الموقوف، من أجل إحالته على المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية والملحة لإنقاذ حياته، ما انتهى ببتر أصابع ساقه اليمنى. ومنحه الطبيب شهادة تؤكد أنه منع من الدواء وأن خطر بتر الساق اليمنى قائم بنسبة 75 في المائة، للحفاظ على حياته واستقرار حالته الصحية، وهي الشهادة الطبية نفسها التي عزا فيها الدكتور الجراح إلى أن إصابة ساق المريض ترجع أساسا إلى الاعتداء الذي تعرض له، وأن سبب تدهور حالته الصحية يعود إلى عدم تمكينه من العلاج في حينه. واتهم أفراد عائلة المعني بالأمر الضباط الثلاثة، بأنهم تجاهلوا حالته الصحية رغم إثارة انتباههم إلى وضعه الصحي وإلى ضرورة تناوله الأدوية وتلقي العلاج، كما نبههم الموقوف إلى أنهم أصابوه إصابة بالغة في رجله أثناء اعتقاله. المصطفى صفر

التحقيق في اتهام دركيين بالتعذيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات "قاتلة" تنفجر في وجه الوردي

لكل المغاربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات