fbpx
حوادث

كتاب الضبط: الرميد يطبع مع الفساد

sitin-12-2اتهمت النقابة الوطنية للعدل، وزارة العدل والحريات بالتطبيع مع الفساد،  من خلال تعطيل مباريات الإدماج، والانتقالات المحلية والوطنية، والبنايات والشروط اللاإنسانية للعمل، واستهداف الموظفين وحريتهم النقابية، عبر فبركة مجالس تأديبية والاقتطاع من أجورهم لمناسبة ممارسة حقهم في الإضراب، والفشل في تدبير ما سمي إعادة الانتشار، ومتابعة العاملين بالصناديق في غياب أي تكوين أو مراقبة دورية أو وسائل لنقل الأموال تطبيقا للقانون، الفشل الذريع في إصلاح منظومة العدالة، وترقية بعض الموظفين بطرق لا قانونية، وإسناد مسؤولية المديريات الفرعية الإقليمية لتخصص الشريعة في إطار الريع الولائي. وشجبت النقابة ما أسمته خوض الرميد لحملة انتخابية قبل الأوان عبر الإعلان، سويعات قبل انطلاق الحملة الانتخابية، عن مباراة لتوظيف المحررين القضائيين بداية 2017 وتدشين مركب الاصطياف بفاس دون استكمال الأشغال، والإعلان عن لائحة المستفيدين من القروض مع جبر ضرر “المتضررين” دون إحالة المتسبب في الضرر على المحاسبة والمجلس التأديبي. ونددت بتحويل ودادية موظفي العدل إلى ملحقة للمتنفذين داخلها وتحويل أموالها إلى حسابات خصوصية ومطالبتها بافتحاص مالي دقيق لكل الحسابات الظاهرة منها والخفية والملحقة.

واستغربت النقابة في بلاغ لها  أصدرته، مساء الاثنين الماضي، من طريقة تنزيل إجراءات التصديق على وثائق أبناء الجالية دون دراسة أو تهييء مسبق ودون توفير الإمكانيات البشرية والتكوين اللازمين وقضايا ترجمة الوثائق، ما أثقل كاهل موظفي النيابات العامة خاصة بالمدن التي تعرف تمركز التراجمة.

وطالبت النقابة بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول حول النقاط العالقة في الملف المطلبي والتي يأتي على رأسها الإعلان الفوري عن مباراة الإدماج لحاملي الشهادات أسوة بباقي القطاعات، وحل ملف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والاهتمام بوضعيتهم ماديا ومعنويا، والإسراع بإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية أيام الديمومة ومرسوم هيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية الإقليمية ومراكز الحفظ، ورفع تعويضات الحساب الخاص وإنصاف الأطر الصغرى وجميع المتضررين من نسخ المرسوم رقم 2.10.500 المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط، وإعادة النظر في المعايير المعتمدة في الانتقالات، وإعادة شراء قروض الموظفين وتحرير رواتبهم المثقلة بالاقتطاعات، وتعميم الاتفاقيات المبرمة مع المعاهد الثقافية، والمكتبات وعدم تركيز الخدمات في محور الرباط البيضاء.

وفي إطار تتبعها للوضع عبرت النقابة عن استنكارها للتدخل القمعي الهمجي في حق الموظفين المحتجين على استهداف أجورهم، في إطار ما سمي حسبها زورا وبهتانا بإصلاح منظومة التقاعد وتضامنه المطلق واللامشروط مع كل المصابين وعلى رأسهم أبو عبد الله خليفة الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس وعضو اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية للعدل الذي صودر منه هاتفه المحمول وتعرض للضرب والتنكيل.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى