fbpx
خاص

العنصر يرمي بتنزيل الدستور إلى الحكومة المقبلة

رمى امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، بكرة القوانين التنظيمية التي تأخرت حكومة بنكيران في تنزيلها، إلى الحكومة المقبلة.

وقال العنصر، خلال تجمع خطابي نظمه الحزب، الأحد الماضي بفاس، لمناسبة إطلاق الحملة الانتخابية، إن الحكومة الجديدة التي ستنبثق من الانتخابات التشريعية ستواصل عملية تنزيل مقتضيات الدستور، في إشارة ضمنية إلى قانون الأمازيغية واللغات وقوانين أخرى، والتي أخرتها الحكومة إلى آخر الولاية، في الوقت الذي كان من الأولى فتح حوار حولها، في بداية الولاية التشريعية. وأوضح العنصر في تصريح لـ”الصباح” أن الحكومة التي جاءت في ظرف سياسي هيمن عليه حراك 2011، ولم تتمكن بالنظر إلى حجم القوانين التنظيمية التي يفرضها تنزيل الدستور، من استكمال هذه المهمة خلال الولاية الحالية.

ولم يخف العنصر انتقاده  لتأخر الحكومة في تنزيل قوانين مهمة من قبيل قانون ترسيم الأمازيغية، وقانون اللغات، مؤكدا أن المرحلة الحالية انتقالية بطبيعتها، وأن الولاية التشريعية المقبلة عليها استكمال عملية التنزيل، وتحصين المكتسبات وحمايتها من التراجع.

وأكد العنصر التزام الحركة بالدفاع على حقوق الإنسان، وتكريسها مع صيانة المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أن الحزب “لن يدخر أي جهد من أجل العمل على تنزيل المقتضيات الخاصة بترسيم اللغة الأمازيغية في أفق سنة 2018″، مشيرا إلى أن  قانون الأمازيغية يحتاج فعلا إلى نقاش وطني هادئ، يساهم فيه جميع الفاعلين.

واستعرض الأمين العام للحزب بحضور قياديي ووكلاء لوائح الحزب في دوائر جهة فاس مكناس، الأولويات التي ضمنها برنامجه الانتخابي بالخصوص تنمية وتطوير المقاولة والنهوض بقطاع التعليم وتكوين الشباب.

ويراهن الحركة، المشارك في حكومة بنكيران، على رئاسة الأمين العام لجهة فاس مكناس، من أجل انتزاع أحد المقاعد البرلمانية بالمدينة، من خلال ترشيح عبد الله العميمي، العامل السابق بزواغة مولاي يعقوب، وتصحيح الاختلالات التنظيمية التي لحقت الحزب، بعد انسحاب البرلماني عزيز اللبار، وعودته من جديد إلى الأصالة والمعاصرة، وفشله في وضع موطئ قدم في المدينة، بعد أن ظل حضوره مقتصرا على الوسط القروي في أقاليم الجهة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، ركز العنصر في خطابه على اهتماماته باعتباره رئيسا للجهة، مؤكدا على أهمية تنمية القطاع الاقتصادي، الذي يظل من الآليات الإستراتيجية الأساسية والمحورية لتحقيق التنمية الجهوية، وتفعيل الحركية الاقتصادية والتجارية على الصعيد المحلي.

وفي هذا الصدد، ركز رئيس الجهة على الشق الاقتصادي في برنامج الحزب، داعيا إلى اعتماد إجراءات وتدابير جديدة من أجل تشجيع الاستثمارات المنتجة في القطاعين العام والخاص، من خلال التخفيف من الأعباء الضريبية، وتسهيل الولوج إلى القروض البنكية، مبرزا الأهمية التي يكتسيها تطوير الوسط القروي عبر وضع برامج ومخططات مندمجة إلى جانب تطوير وتثمين الإنتاج الفلاحي والغابوي بمختلف الجهات والمناطق وتوفير فرص الشغل.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى