المجلس الدستوري يخلط أوراق الأغلبية والمعارضة

أعلن المجلس الدستوري، عن استقالة 16 نائبا من مجلس النواب، من خلال البت في مراسلة رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب التي كانت " الصباح" سباقة لنشر أغلب أسماء المستقلين، وذلك على بعد شهر واحد فقط من خوض غمار الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر المقبل. ويتعلق الأمر بعبد القادر تاتو، وهشام هرامي، وعبد الحق شفيق، ومريم ولهان، من الحركة الشعبية، و خالد سبيع، وسعيد الضور، وحسن التابي، من حزب الاستقلال، وعبد الله أوبركة، ومحمد ناصر السبتي، وعبد الغني جناح، من التجمع الوطني للأحرار، وأسماء الشعبي، من حزب البيئة والتنمية، ورشيد الحموني، ومحمد الميري، من الاتحاد الاشتراكي، ومحمد الهيلالي، من مجموعة الوسط، وإبراهيم الشكيلي من الأصالة والمعاصرة ورحال الناصري. وسجل قرار المجلس الدستوري، الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، أن الأسماء الواردة عليه اقتصر بعضها على تقديم الاستقالة لوحدها، في حين أرفق آخرون طلباتهم هاته بما يفيد تخليهم عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه في انتخابات هذا المجلس المجراة في 25 نونبر 2011، طالبين رئيس المجلس باتخاذ الترتيبات القانونية المناسبة. وأكد قضاة المجلس الدستوري أن طلبات الاستقالة جاءت واضحة وصريحة، لكن الإعلان عنها في جلسة عمومية طبقا للمادة 11 من النظام الداخلي للمجلس لم يتم، لأن النواب تخلوا عن مقاعدهم في اختتام المجلس لآخر دورة عادية له، مبرزين أن هذا الأمر حال دون قيام رئيس مجلس النواب بإحاطة المجلس علما بذلك. وأعلن قضاة المجلس الدستوري عن شغور مقاعد بعض النواب، بسبب استقالتهم لكن بما أنها جاءت بعد اختتام المجلس لآخر دورة عادية له وعشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، فإن تصريح المجلس الدستوري بشغور تلك المقاعد التي كان يشغلها النواب المذكورون لا يمكن أن يفضي إلى تعويضهم. أحمد الأرقام

المجلس الدستوري يخلط أوراق الأغلبية والمعارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتقان داخل معسكر الكوكب بأكادير

فريق يجر جامعة السلة إلى القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات