تطورات ملف البناء العشوائي بأدوز

ابتدائية بني ملال تستدعي رئيس الجماعة لتقديم إفادته في الموضوع قررت المحكمة تأجيل ملف البناء العشوائي بمنطقة أدوز إلى يوم 25 ماي الجاري، مع مطالبة وزارة الداخلية بأداء القسط الجزافي والإدلاء بالوثائق في تقديم مطلب التحفيظ في اسم الجماعة ومصادقتها على تحديد ذلك بأراضي الجموع مع إعادة استدعاء رئيس الجماعة القروية الحالي بواسطة وكيل الملك، وكذا استدعاء بعض الأشخاص الذين أدرجت أسماؤهم في عقود البيع من بينهم نائب رئيس الجماعة القروية لفم العنصر. كانت المحكمة الابتدائية ببني ملال استمعت صباح أمس الأربعاء في جلستها الرابعة إلى باقي المتابعين في ملف البناء العشوائي بدوار أدوز والبالغ عددهم 7 من بين 15 آخرين كانوا متابعين من أجل تفويت عقارات غير قابلة للتفويت وتجزئة أرض بدون إذن . و أفادت مصادر مطلعة، أن عضوا بالمجلس الجماعي باعتباره نائبا عن أراضي الجموع تغيب عن الجلسة، بعد أن كان حضوره لجلسة الأربعاء تنويرا للمحكمة التي قرر رئيس جلستها تغريمه مبلغ 8000 درهم لدفعه لحضور الجلسات القادمة.واستمع رئيس الجلسة لإفادة مجزئ عقاري يتحدر من قبيلة آيت اعتاب باقليم أزيلال باع 23 بقعة خلال الفترة الأخيرة، إذ كان تقدم بطلب تحفيظ منزله الموجود داخل التصميم الجماعي و تم ترسيم حدوده من قبل مستخدمي المحافظة العقارية في غياب أي اعتراض من أي جهة تذكر. كما استمعت المحكمة للنائب الأول لرئيس الجماعة، وكان باع قطعا أرضية تشتمل على أشجار الزيتون خارج التصميم بتامشاط بمنطقة غير بعيدة عن مطار أولاد يعيش، إذ صرح أنه ورث الأرض عن والده باعتباره الابن الوحيد له ، مؤكدا أنه لا توجد قطع أراضي الجموع بأدوز، إضافة أن التصميم الذي أعدته الجماعة بشراكة مع العمالة والوكالة الحضرية سنة 2002 تم تعديله ليشمل المنازل التي بنيت خارج المدار الجماعي ما جعل الجماعة تمنح تراخيص البناء وفق التصميم معتبرة ما بني خارجه عشوائيا. وأدلى دفاع المتهم بنماذج من الرخص، مؤكدا مرة أخرى على عدم وجود أراضي الجموع داخل التصميم لأن مساكن بالمنطقة يفوق عمرها 50 سنة.وفي تصريح لمتهم آخر كان اقتنى قطعة أرضية منذ سنة 1987 جزأها وأعد لها تصميما سيرا على نهج جيرانه ثم باعها، أكد أن ما قام به كان أمرا معهودا لدى السكان الذين لم يكونوا يرون فيه خروجا عن القانون. أما المتهم الأخير الذي قدم من قلعة السراغنة للمتاجرة في البقع الأرضية بمنطقة أدوز، فأكد أنه اقتنى ما مجموعه 23 بقعة مصرحا بأن قرية أدوز يوجد متاجرون في العقار من أجل الربح، مضيفا أنه كان يربح ما بين 2500 درهم و10000 درهم للبقعة الواحدة .وبموازاة مع ما كان يروج بالجلسة الرابعة التي خصصت للمتابعين في ملف البناء العشوائي، نظمت أسر المهتمين مدعومة ببعض الجمعيات الحقوقية والجمعوية وقفة احتجاجية أمام باب المحكمة تضامنا مع المتابعين الذين لم يقوموا بأي تصرف يقتضي متابعتهم باسم القانون، علما أن مجزئين عقاريين وأصحاب النفوذ في المنطقة خرقوا القانون ببناءات غير مرخصة، لكن لم يتم استدعاؤهم إلى المحكمة. سعيد فالق (بني ملال)

تطورات ملف البناء العشوائي بأدوز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رؤساء جماعات أمام استئنافية سطات

تطورات خطيرة في ملف انتحار موظف بمديونة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات