fbpx
وطنية

بادو: الوزارة مستعدة للاستجابة لمطالب الأطباء

قالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، إنه لا يٌعقل أن تستمر احتجاجات الأطباء، في الوقت الذي يتواصل الحوار بينهم وبين الوزارة، مضيفة أن الوزارة تركت باب الحوار مفتوحا معهم.      وأوضحت الوزيرة، خلال تدخلها أمام مجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، أن الوزارة جادة في حوارها مع الأطباء، وأنها مستعدة للاستجابة لجل المطالب التي تقدموا بها. ونفت الوزيرة أن يكون بدر منها ما يشكك في وطنية هؤلاء الأطباء، وقالت إذا فهموا من كلامي شيئا من ذلك، فإنني أقدم اعتذاري لهم.
وكانت الوزيرة، طالبت، خلال تدخلها بمجلس المستشارين، مساء   الثلاثاء الماضي، كل الأطباء والطبيبات الذين يمتنعون عن الالتحاق بمراكز عملهم، بأن يلتزموا بوطنيتهم وبروح قسم الطبيب، الذي يفرض عليهم التضحية، من أجل تلبية حاجيات المرضى في الدواوير والمداشر والجبال، مع تقديم خدمات طبية تماشيا مع سياسة القرب.
في غضون ذلك، أوضحت بادو أنه وعيا من الوزارة بضرورة توفير أكبر عدد من الأطباء الاختصاصيين، خاصة بالنسبة إلى الاختصاصات ذات الأولوية، فإن الوزارة عملت، بتوافق مع مديري المستشفيات الجامعية، وعمداء كليات الطب والصيدلة، وبتشاور مع رؤساء مصالح المراكز الاستشفائية، وبناء على الطاقة التكوينية، على رفع عدد الأطباء الذين ولجوا طور التكوين من أجل التخصص، مبرزة أن عدد هؤلاء الأطباء انتقل من 450 سنة 2007، إلى 640 سنة 2010، موزعة على 62 تخصصا. وأشارت إلى وجود 360 منصب شاغر، السنة الماضية، منها 200 تتعلق باختصاصات ذات الأولوية.
وقالت الوزيرة إن الوزارة احتفظت خلال السنة الجارية، تقريبا بعدد فوج السنة الماضية نفسه أي 604. وأكدت حرص الوزارة على أن تحظى الاختصاصات ذات الأولوية بنصيب كبير، بلغ عددها حوالي 400 منصب، منها 60 منصبا  في تخصص التخدير والإنعاش، و57 منصبا لأمراض النساء والتوليد، و49 منصبا لطب الأطفال، و36 منصبا للطب الإشعاعي، و31 منصبا تخصص الجراحة العامة. وأعلنت الوزيرة عن قرب افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، وبداية الدراسة من أجل إنشاء مراكز استشفائية جامعية أخرى، وهو ما من شأنه أن يوفر للمغرب أطباء متخصصين، وعامين، لتدارك الخصاص الذي تراكم طيلة سنوات.
وكانت بادو، أكدت الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، أنه تفعيلا لإستراتيجية الوزارة منذ سنة 2008، دأبت الأخيرة على توزيع الموظفين من أطر طبية، وشبه طبية، وإدارية، بطريقة يراعى فيها التقسيم المتوازن بين جميع جهات المملكة بدون استثناء، مع إعطاء الأولوية للجهات التي عرفت تهميشا خلال سنوات طويلة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وأضافت أن الوزارة حرصت على الخروج من التعيين بمحور الدار البيضاء-الرباط، المكان المفضل في التعيين لدى الأطر العاملة بالوزارة، لتركز الاهتمام على تعيين الموظفين الجدد بالمناطق الصعبة والنائية، وتلك الموجودة بالعالم القروي، مع ما يتطلبه ذلك من العناية بهذه الفئة التي يتم إرسالها إلى هذه المناطق لتحفيزها على العمل، والعطاء الدائم خدمة لمصلحة المواطن وحاجته الماسة للعلاج.  

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى