38 هيأة للتقرير عن الفساد الانتخابي

لجنة اعتماد ملاحظي الانتخابات ترفض الترخيص لست هيآت بمراقبة سير عملية الاقتراع حسمت اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات، في مجموع ثالثة من طلبات الاعتماد المقدمة إلى اللجنة من قبل هيآت حقوقية وطنية ودولية، بشأن الترخيص لها للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة سابع أكتوبر المقبل. وعقدت اللجنة الخاصة المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعا خصص لدراسة الطلبات وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات النيابية المقبلة. وضمت هذه المجموعة خمس هيآت، أربع منها وطنية وواحدة دولية، فيما تم رفض ملتمس طلب واحد وإرجاء البت في الطلبات المتبقية، في انتظار اجتماع جديد للجنة الخاصة باعتماد الملاحظين لاستكمال البت في باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها. وبلغ عدد الهيآت التي تقرر الترخيص لها بمراقبة مستقلة ومحايدة للانتخابات البرلمانية المقبلة، نحو 38 هيأة منها 32 منظمة وطنية وست هيآت دولية، وذلك بعد أن اعتمدت اللجنة في مجموعة ثانية 17 هيأة بوصفها جمعيات ذات امتداد وطني أو جهوي أو محلي، سواء باختصاص عام في مجال حقوق الإنسان أوملاحظة الانتخابات باختصاص موضوعاتي. بالمقابل، رفضت اللجنة نفسها طلبات خمس هيآت تقدمت لدى اللجنة بطلب اعتمادها، ضمن المجموعة الأولى، ليكون بذلك عدد الطلبات التي تقرر رفضها ست هيآت مهتمة بالشأن الانتخابي. وتتولى اللجنة تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات، إذ يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتألف من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ووفقا لمقتضيات القانون رقم 30.11، المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فإن الأمر يتعلق بـ»كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية». وسيكون من مهام هذه الهيآت إنجاز تقارير حول سير العملية الانتخابية بمختلف المراكز يوم الاقتراع، كما يمكن للجنة المكلفة أن تعهد بمهمة الملاحظة إلى المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات. ورغم ذلك، لا ترقى سلطات الهيآت المعتمدة إلى مراقبة الانتخابات، وإنما تكتفي بالملاحظة عنها والتقرير بشأنها، عن طريق تجميع المعطيات وتدوينها، بينما كانت مطالب الأحزاب السياسية وهيآت المجتمع المدني أن تختص اللجنة بمراقبة وتتبع ورصد المخالفات والتبليغ عنها وتحريك المساطر القانونية في حق المخالفين يوم التصويت، وهي سلطات تفتقدها الهيآت المعتمدة، ما يجعلها مجرد جهاز للتقرير عن الانتخابات دون مراقبة سيرها ونزاهتها والتبليغ عن المخالفات والممارسات التي من شأنها أن تمس بنزاهة نتائج الاقتراع. إحسان الحافظي

38 هيأة للتقرير عن الفساد الانتخابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متدربون و"خواص" يسيرون مستشفى سطات

حمامات الرمل لعلاج الروماتيزم

مقالات ذات صلة