fbpx
وطنية

وزراء الحركة “يتقاتلون” من أجل التزكية

فشل الوزير الحركي لحسن حداد في انتزاع تزكية الحزب قصد الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة. ولم يحسم المكتب السياسي في منح التزكية بعد أن عارض أعضاء من داخل المكتب السياسي، منح حداد التزكية بدعوى أن الحزب بالمنطقة ينوي تقديم مرشح جديد وكيلا للائحة الحركة الشعبية. ووفق مصادر لـ”الصباح”ن فإن بعض الأطراف المناوئة لترشيح حداد برسم الدائرة الانتخابية المحلية، اقترحت عليه تقديم ترشيحها وكيلا للائحة بإحدى الدوائر الانتخابية بالدار البيضاء، بصفته وزيرا ويشغل مهمة منسق جهوي باسم الحزب لجهة الدار البيضاء سطات.
ويروم هذا التوجه إبعاد الوزير حداد عن الدائرة الانتخابية التي ترشح بها في انتخابات 2011، وهو المقعد الذي عبر من خلاله إلى الحكومة وزيرا مكلفا بالسياحة خلال العهدة الحكومية الحالية. وقد استفاد المرشح الحركي حينها من عدم ترشيح حزب الأصالة والمعاصرة لأي من المرشحين، بغرض فسح الطريق أمام لحسن حداد ضمن اتفاق مسبق أبرمه حزب “البام” مع حلفائه داخل تحالف “جي 8″، تنازل في إطاره الحزب عن الترشيح بعدد من الدوائر الانتخابية في سياق دعم وتقوية مرشحين آخرين لقطع الطريق أمام مرشحي العدالة والتنمية.
ويبدو أن تصريحات الوزير حداد وإعلان تحالف قبلي مع “بيجيدي”، حتى قبل إجراء الانتخابات، جرت عليه انتقادات واسعة من داخل الحركة الشعبية، سيما أن هذه التصريحات اعتبرت دعما للعدالة والتنمية في حربها ضد الأصالة والمعاصرة الذي يراهن على هذه الانتخابات من أجل إزاحة “بيجيدي” من رئاسة الحكومة وإنهاء مرحلة طبعها عنف ومواجهات مفتوحة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وباقي الفرقاء السياسيين، وفي طليعتهم “البام” الذي يسعى جاهدا إلى استعادة مقاعد برلمانية ضيعها في الانتخابات التشريعية الماضية، وهو ما يفسر ترشيحه في كل الدوائر وعدم تخليها عن دائرة لأي من مرشحي باقي الأحزاب كما فعل في استحقاقات 2011.
وتحالف أعضاء في المكتب السياسي من أجل قطع الطريق أمام لحسن حداد، ومنعه من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ دخل على خط المواجهة منذ البداية الوزير محمد مبديع، الذي تحالف مع خصوم حداد داخل المكتب السياسي من أجل إقصاء حداد ومنع التزكية عنه، وهو المخطط الذي توضحت ملامحه خلال آخر اجتماع للمجلس الوطني للحركة الشعبية، حيث قام مبديع بإنزال عدد من الحركيين المنتمين إلى الدائرة الانتخابية التي يترشح بها الوزير حداد، وتقديمهم على أنهم أعضاء بالمجلس الوطني، وهو ما أثار حفيظة حداد الذي قرأ في هذه الخطوة تصعيدا مسبقا، يروم التضييق على ترشيحه لانتخابات سابع أكتوبر المقبل.
وينافس حداد على التزكية الانتخابية مستشار برلماني سابق، قدم إلى الحركة الشعبية من حزب بعد أن عرج على مجموعة من الأحزاب السياسية، كان آخرها الاتحاد الدستوري الذي التحق بفريقه البرلماني بمجلس المستشارين برسم الولاية التشريعية الماضية، قبل أن يحط الرحال بحزب الحركة الشعبية بعد تلقيه وعودا بالترشيح لانتخابات سابع أكتوبر وكيلا لحزب الحركة الشعبية.
إحسان الحافظي

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى