الملف عين بعد إلغاء الغرفة الجنحية قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة 14 متهما يشرع قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، في محاكمة الاستقلالي عمر حجيرة ومن معه، قبل يوم واحد من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة، بتهم “تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق والمشاركة في ذلك”. وحدد زوال الثلاثاء 20 شتنبر المقبل، تاريخا لأول جلسة لهذه المحاكمة، التي استدعي إليها 14 متهما يتابعون في حالة سراح مقابل كفالات متفاوتة، و13 شاهدا، بعدما حدد تاريخها نهاية الأسبوع الماضي بعد نحو أسبوعين من تعيين الملف أمام القسم، بعدما ألغت الغرفة الجنحية قبل أيام من ذلك، قرار قاضي التحقيق بعدم متابعتهم. ويتابع في هذا الملف، الاستقلالي حجيرة رئيس الجماعة الحضرية بوجدة، المسرح مقابل 10 ملايين سنتيم كفالة، وسلفه لخضر حدوش برلماني لولايتين سابقتين، المتنقل بين أحزاب والمطرود من حزب الأصالة والمعاصرة، والمسرح مقابل 80 مليونا، والمقاول والبرلماني عبد النبي بعيوي عن “البام”، المسرح مقابل 30 مليونا كفالة. ومن بين المتهمين المهندس الرئيسي للجماعة المتقاعد أخيرا، المسرح مقابل 15 مليونا، و6 مهندسين سرحوا بكفالات تراوحت بين 5 ملايين و20 مليون سنتيم، وتقني مسرح مقابل 50 ألف درهم، ومدير مختبر مسرح ب7 ملايين ورئيس مدير عام شركة من أزرو مسرح مقابل 4 ملايين سنتيم كفالة، وتاجر بلجيكي من أصل عراقي. ويتابع المتهمون بناء على اختلالات في أشغال طرقات والإنارة العمومية باشرتها جماعة وجدة، رصدها المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، في تقريره المنجز قبل 5 سنوات، الذي وقف على أداء الجماعة مبالغ مالية غير مبررة لإنجاز طرقات، سيما أن الجماعة أبرمت 27 صفقة في المجال بين 2006 و2010، بمبلغ 240 ملايين درهم. ووقف المجلس الجهوي للحسابات بوجدة أثناء اطلاعه على كشوفات الحساب النهائية، على تغييرات مهمة طالت الكميات المتوقعة المدرجة بجدول الأثمان وتلك المبنية على كشوفات الحساب النهائية، مسجلا اختلالات في توازناتها جعلت عروضا مقدمة من قبل نائلي الصفقات “أعلى من عروض متنافسين آخر انعكس بفريق 4.2 مليون درهم”. ولاحظ اقتلاع طبقة السير الأولى ووجود تحدبات على الطريق وتشوهات، بررها المتهمون بأنها عيوب عادية ناتجة عن عوامل طبيعية وبشرية، عكس نتائج تقرير خبرة أجراه مختبر عمومي أكد عدم احترام معايير الجودة والخصائص الكمية والكيفية لطبقة السير والتسوية، فيما اكتفت البلدية بمراقبة جودة المواد المستعملة والأشغال المنحزة. ووقف قضاة المجلس ميدانيا على عيوب طالت شارعي محمد لخضر وإدريس الأكبر والمحور الخاص بتجزئة بنكيران، منها اقتلاع طبقة في أقل من 3 سنوات أي قبل انقضاء عمرها الافتراضي المتعارف عليه، مؤكدين أن الجماعة اكتفت في مراقبتها لجودة المواد المستعملة والأشغال، على تقارير مختبرات معتمدة من قبل المقاولات المنجزة. وسجلوا إغفال تلك التقارير، قياس سمك طبقة الإسفلت الموضوعة ونسبة ضغط الإسفلت والقيام بتجارب على الإسفلت الواجب وضعه، مؤكدين وجود تقصير في مراقبة الجودة التي غابت في إنجاز بعض الطرقات التي همت أشغالها وضع طبقتي تسوية الطريق والسير بنسبة 80 في المائة من قيمة المبالغ المالية المؤداة. وبناء على هذه الملاحظات طلب المجلس الجهوي للحسابات إجراء خبرة تقنية على طرقات عهدت إلى المختبر العمومي للتجارب والدراسات، للتأكد من استجابة الإسفلت إلى المعايير الكمية المتعاقد بشأنها وقياس مؤشر الغنى ونسب الحبيبات والكثافة الظاهرة للإسفلت همت عينة من 122 طريقا تتعلق ب12 صفقة في المجال. ووقف التقرير على أن 28 طريقا شملتها أشغال وضع طبقة السير، غير مطابقة للخصاص المتعاقد عليها، مقابل 15 طريقا غير مطابقة لخصائص سمك طبقة التسوية، فيما اتضح أن سمك 60 طريقا غير مطابقة للمعايير، ملاحظا أن قياس الحبيبات اتسم في بعض الحالات بعدم الانتظام المهم إن في كل النسب أو على مستوى الشطر. ولاحظ التقرير وجود إخلال لمبدأ المنافسة وإسناد 50 بالمائة منها لمقاولة واحدة، واختلال في التوازنات المالية لصفقات مبرمجة، ما حمل الجماعة خسائر مالية مهمة، وكون الكميات المحتسبة لتصفية المبلغ المؤداة تفوق تلك المنجزة واقعا، وتسلم الجماعة شاحنتين رافعتين غير مطابقتين للمواصفات التقنية المحددة بموجب الصفقة المبرمة. حميد الأبيض (فاس)
