fbpx
ملف الصباح

شهادات

 البحث عن الأمان
وزارة التعمير وسياسة المدينة، هي الوزارة الأولى المسؤولة، عما يقع من انهيار لمبان سكنية، تعصف بأرواح أشخاص أبرياء، وهو ما يحتم إحداث تنسيق بين كافة المسؤولين للتعاون وضمان وقف مثل هذه الممارسات غير المسؤولة، التي لا تكون عواقبها مادية فقط، بل تنجم عنها خسائر في الأرواح.
لكن هذا لا يعني أن المواطن غير مسؤول عما يقع، فجميعنا يعلم أن المواطن مسؤول بطريقة أو بأخرى عندما يقبل على نفسه القيام بممارسات غير قانونية. وفي نظري ليس المهم معرفة من المسؤول بقدر التحرك لوقف نزيف الأرواح البشرية، ولا يكفي أبدا تعويض عائلات الضحايا ماديا، أو إلحاقهم بمراكز للإيواء بعد وقوع الفاجعة، بل يجب اتخاذ إجراءات قبلية تمنع وقوع الفاجعة، فالإنسان عندما يجد سقفا يؤويه، عليه أن يشعر بالأمان داخل مسكنه، لا أن يكون مهددا بفقدان حياته في كل لحظة وحين.
الغازي الحراق (أستاذ)

مسؤولية النظام الإداري  
شخصيا أرى أن الدولة هي المسؤولة عما يقع بين الفينة والأخرى من انهيارات للعمارات والمباني السكنية، وبشكل أدق النظام الإداري المعتمد، إذ لست بحاجة، مثلي مثل جميع المغاربة، للتوقف عند المشاكل والظواهر التي يعيشها المغاربة منذ سنين مع أعوان السلطة والمبالغ المالية التي يدفعونها رشاوى لقضاء أغراضهم. لكن إذا أردنا البحث عن المسؤول المباشر عما يقع من انهيارات، فأعتقد أنهم بالدرجة الأولى، هم المانحون لرخص البناء، وبعدهم يأتي الدور على السلطات المحلية، والمهندسين، الذين لا ندري ما إن كانوا يعدون التصاميم، استنادا للمعايير العلمية، أم لديهم اعتبارات أخرى للأسف. ثانيا عندما يبلغ الأمر معاينة الخطر بالعين المجردة، وهذا يظهر عندما تبرز تشققات في البناية، أو يمكن حتى أن يكون البناء مائلا أصلا، اعتقد أنه حينها يجب التدخل، وجعل السكان يغادرون المبنى خوفا على حياتهم.
محمد بابا (متقاعد)

محاسبة المسؤولين
هناك العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها درءا لتكرار عمليات الانهيار التي تذهب بأرواح الأبرياء، بدءا من التأكد من عدم الغش في عملية البناء ومطابقتها للمواصفات القانونية الواجب توفرها، سيما أن مظاهر الغش ومحاولات الاقتصاد في “السلعة”، صارت تنتشر بمعدلات مخيفة، ولا تستثني أي فئة. أما بعد وقوع الفاجعة، فأعتقد أنه يجب محاسبة جميع المسؤولين، بدءا من ذلك، البناء، المسؤول المباشر عن البناية، وعدم استثناء أي من الأطراف، من بينهم المراقبون المفترضون، وأعضاء المجالس الجماعية والمهندس، وكل من ثبت أن له علاقة بقريب أو بعيد بالحادثة، هؤلاء يجب الضرب عليهم بيد من حديد، لأن أرواح الناس ليست رخيصة، حتى يتلاعبوا بها بذريعة الربح غير المشروع. للأسف لو كان هذا سلوكنا في السنوات الماضية، لما وصلنا إلى مرحلة تكون فيها روح المغربي لا تساوي شيئا.
عبد المجيد (موظف)
استقتها: هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى