fbpx
حوادث

انتهاء التحقيق في ملف سرقة أموال زبناء بنك

المتصرف نفى التهمة وقال إن مبلغ أربعة ملايين الذي حول إلى حسابه كان مدينا به لمحام

أحالت عناصر الشرطة القضائية بأمن سيدي عثمان بالدار البيضاء، أمس (الخميس)، ثلاثة أشقاء (متصرف وبنكي ومحاسبة) على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعد متابعتهم بالاختلاس  وخيانة الأمانة.
وكشفت مصادر الصباح أن المبلغ الإجمالي لعمليات الاختلاس بلغ عشرة ملايين ونصف مليون، حولت عبر خمس عمليات من حساب زبناء البنك بشارع 10مارس إلى المتهمين الثلاثة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمين الثلاثة، الذين قدموا في حالة اعتقال، نفوا المنسوب إليهم، خاصة المتصرف بوزارة الداخلية الذي أكد أن مبلغ أربعة ملايين سنتيم الذي أودع بحسابه كان عبارة عن دين في رقبة محام سبق أن أقرضه له في وقت سابق.واستدعت عناصر الشرطة القضائية المحامي المعني بالأمر غير أنه لم يمتثل، كما أنه لم يتقدم بشكاية إلى البنك يؤكد من خلالها سرقة أموال من حسابه البنكي، لتبقى هذه العملية الوحيدة التي توبع بها رئيس القسم الاجتماعي بعمالة ابن امسيك، ومن شأن التحقيق الإعدادي أن يكشف صحة أقواله.
ونفت المتهمة الثانية، وهي محاسبة بشركة، أن تكون استفادت من أي مبالغ مالية بطريقة مشبوهة، مضيفة أن الأموال التي حولت إليها (ستة ملايين ونصف مليون) كانت عبارة عن معاملات مع أصحابها، وقد قدمت إشهادا من أحدهم يعترف من خلاله بتعامله معها، فيما لم يحضر الباقون إلى قسم الشرطة القضائية. ونفى المستخدم ببنك بدوره أن يكون قد قام بالتحويلات، مضيفا أن البنك ألصق به التهمة ودفعه إلى الاستقالة دون أن يقدم دليلا على ذلك. وحاولت عناصر الشرطة الوقوف على المسألة غير أنها علمت من البنك أن التحقق من الشخص الذي قام بالتحويلات يحتاج وقتا طويلا وعودة إلى البنك المركزي.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمر عناصر الشرطة القضائية بوضع متصرف بوزارة الداخلية ومستخدم ببنك وشقيقتهما رهن الحراسة النظرية  بسبب اختلاس مبالغ مالية من وكالة بنكية.وكشفت مصادر الصباح أن إيقاف المتهمين الثلاثة جاء بناء على شكاية تقدم بها البنك تتحدث عن اختلاس مبالغ مالية من حسابات الزبناء الخاصة، بناء على الافتحاص الداخلي الذي أجراه البنك وتبين من خلاله أن المستخدم بالبنك فتح حسابين باسم شقيقيه وكان يحول إليهما مبالغ مالية من حسابات بعض الزبناء. وأضافت المصادر ذاتها أن البحث الأولي الذي أجراه البنك حدد مبلغ الاختلاس في عشرة ملايين سنتيم ونصف، حولت من قبل المستخدم ببنك من حسابات بعض الزبناء إلى حسابات أخرى تخص شقيقه، المسؤول عن قسم التنيمة البشرية بعمالة ابن امسيك، وكذا شقيقته.
وقال بعض الضحايا في اتصال ب»الصباح» إنهم وقفوا، منذ حوالي خمسة أشهر، على هذه الاختلاسات المالية بعد اطلاعهم على ورقات الكشف التي كانوا يتوصلون بها بداية كل شهر، وأضافوا أنهم تقدموا بشكايات إلى البنك، غير أن الملف بقي طي الكتمان لأسباب مجهولة.وأكد أحد الضحايا أنه أبلغ إدارة البنك ، التي أجرت افتحاصا داخليا ووقفت على وجود سرقات في أموال الزبناء، غير أنها حاولت إيجاد صيغة  تصالحية، من خلال إرجاع الموظف للمبالغ التي اختلسها حتى لا يتحمل البنك مسؤولية سداد هذه المبالغ لأصحابها.وأضاف الضحية أنه انتظر لأسابيع وأشهر على أمل أن يسترجع أمواله لعلمه أن الذهاب إلى المحكمة قد يدخله في دوامة هو في غنى عنها، غير أن تماطل البنك ومختلس الأموال دفعه، رفقة آخرين إلى التقدم بشكاية إلى الشرطة، وبعد ذلك إلى وكيل الملك بالدار البيضاء. وأكد الضحية أن هناك جهات كانت تحاول طمس هذا الملف وإبقاءه طي الكتمان لأسباب مجهولة.
الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق